جرح 3163 شرطي و465 مواطن

حصيلة الإحتجاجات الإجتماعية:

أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل خلال الاحتجاجات الاجتماعية 3.163 جريح في صفوف الشرطة و465 جريح فقط في صفوف المواطنين.
واوضح المدير العام للأمن الوطني في ندوة صحفية عقدها عقب الاحتفال بالذكرى ال 49 لعيد الشرطة الجزائرية أنه تم تسجيل خلال الاحتجاجات الاجتماعية 9.009 تدخلا لحفظ النظام أسفرت عن 3.163 جريح في صفوف الشرطة من بينهم 148 في حالة خطيرة بينما تم تسجيل 465 جريح فقط في صفوف المواطنين.
ولم يحدد المدير العام للأمن الوطني الفترة التي تم فيها تسجيل هذه الحصيلة مع العلم أن الاحتجاجات الاجتماعية زادت حدة مطلع السنة الحالية.
و أشار الى أنه في اطار العمل الميداني المتعلق بحفظ النظام العام ركزت المديرية العامة للامن الوطني على التعامل بمهنية وحكمة مع العدد الكبير من الحتجاجات الاجتماعية للمواطنين دون أي استعمال للوسائل القانونية المعروفة في عملية حفظ اعادة النظام.
وعلى صعيد آخر أضاف أن نسبة التغطية الأمنية بلغت اليوم 76 بالمائة مؤكدا ان مكافحة الجريمة بكل أشكالها أضحت من التحديات التى يجب أن نواجهها اليوم لما تشكله من تهديد بالغ على أمن الأفراد والممتلكات وذلك باعطاء الاولوية القصوى للمصالح النشطة في مجال المكافحة من حيث التدعيم والاسناد اللوجيستيكي بكل التجهيزات الحديثة.
ولتعزيز هياكل الشرطة وبهدف تغطية أمنية شاملة من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحفظ النظام العام -يقول اللواء هامل- تم انشاء و تدشين عدد هام من المصالح بلغت 337 منشأة شرطية سواء على مستوى البلديات أو الدوائر.
و أضاف المدير العام للأمن الوطني أنه تم أيضا انشاء العديد من فرق التدخل السريع لحفظ النظام على مستوى كل الولايات وتسطير برنامج خاص يرمي الى التغطية الميدانية الكاملة.
ومن هذا المنظور أكد أن معدل التغطية الامنية وصل اليوم الى 76 بالمائة وتبقى مكافحة الجريمة بكل أشكالها -كما قال- من الانشغالات الكبرى حيث أضحت من التحديات التى يجب مواجهتها لما تشكله من تهديد بالغ على امن الافراد والممتلكات.
و أكد أن هذه المواجهة تتم باعطاء الاولوية القصوى للمصالح النشطة في مجال المكافحة من حيث التدعيم والاسناد بكل الوسائل و التجهيزات الحديثة .
وفي هذا المجال أكد اللواء هامل الى أنه تم منذ شهر جويلية الماضي (2010) تسجيل 112.023 قضية حلت منها 61.278 قضية وتوقيف 75.354 شخصا.
ولضرورة ارساء جسور الشراكة مع المواطن و المجتمع المدني على حد سواء بادرت المديرية العامة للامن الوطني بوضع آليات جديدة لتكريس الشرطة الجوارية عمليا .
وبخصوص الآفاق المستقبلية للجهاز ستسعى المديرية العالمة للامن الوطني الى استكمال التغطية الامنية الشاملة لربوع الوطن من خلال انشاء المزيد من المراكز الامنية لضمان أمن المواطن و ممتلكاته مزودة باحدث المعدات التكنولوجية الضروية.
وبالنظر الى مقتضيات المهنة - يقول اللواء هامل - سيتم في الآجال القريبة وضع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني وهو قيد الاستكمال لتحديد وتنسيق العلاقات بين مختلف مستويات القيادة و من أجل تكريس لامركزية و سيولة أكبر في التسيير و التجهيز.
كما سيتم وضع برنامج واسع لتعزيز صفوف الشرطة من خلال توظيف كمي و نوعي يمكن من الوصول الى المعدلات العالمية المعمول بها وهي تعادل شرطي واحد لكل 250 مواطن.