أعطت خلايا حماية التراث الثقافي لمصالح الدرك الوطني "دفعا كبيرا" في المحافظة على الموروث المادي الجزائري, حسبما ذكره أمس بوهران مدير المتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" لوهران. وفي هذا الشأن أبرز أمقران صالح على هامش يوم إعلامي حول "مسار المحجوزات التراثية" المنتظم بذات المتحف أن "مصالح الدرك الوطني والأمن والجمارك تلعب دورا كبيرا في مجال حماية التراث وتقوم في هذا الشأن بعمل جبار مع المؤسسات الثقافية للحفاظ على الموروث حيث تعتبر سندا لنا في هذا المجال". وأضاف ذات المسئول الذي قدم محاضرة حول "الحماية القانونية للممتلكات الثقافية أن "هناك تطورا كبيرا في مجال حماية التراث الجزائري حيث لم يعد تخص فقط قطاع الثقافة وإنما تساهم فيه عدة قطاعات". وقد ترجم هذا العمل المشترك من خلال استرجاع بعد التحف التي يتم حجزها من قبل مصالح الدرك و الأمن و الجمارك, حسبما ذكره مدير متحف "أحمد زبانة" الذي يعد أيضا محافظ رئيسي للتراث الثقافي بذات المؤسسة المتحفية لافتا "أن تدخل المتحف مع مختلف القطاعات منها قطاع الثقافة يخص تحديد القيمة التراثية والفنية والأثرية للمحجوزات التراثية وحتى القطع التراثية التي يتم العثور عليها أو اكتشافها". وفي هذا الاطار تدخلت هذه المؤسسة المتحفية في أربع قضايا تم تسجيلها خلال السنة الجارية منها المدفع الذي تم العثور عليه مؤخرا بحي "سيدي الهواري" لتحديد هوية هذه القطعة التراثية التي تعود الى حقبة الاحتلال الاسباني وفق ذات المسؤول. وقد سمح هذا اللقاء المنظم من قبل المتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" بعرض عينة من القطع التراثية التي تم حجزها من قبل الدرك الوطني والجمارك خلال السنوات الماضية منها منحوتات ومجموعة من المتحجرات الطبيعية والمعادن والاحجار الكريمة وأساور و ساعات الجيب وغيرها. كما تم برمجة في هذا اليوم الإعلامي الذي حضره ممثلون عن مصالح الثقافة والغابات والدرك الوطني والجمارك وجمعيات مهتمة بالتراث سلسلة من المداخلات تناولت مواضيع حول "نهب وتخريب وتهريب الممتلكات الثقافية وميكانيزمات حمايتها" و«دور الدرك الوطني في حماية التراث الثقافي" فضلا عن تنظيم ورشة حول مسار المحجوزات التراثية.
