رغم أن المدرب جون ميشال كفالي استطاع أن يعيد مولودية وهران إلى جو الإنتصارات في بطولة الرابطة المحترفة 1 موبيليس، إلا انه لا تزال هناك ضبابية واستفهامات عدة تحتاج إلى تفسير عن حقيقة استعانة إدارة مولودية وهران بالتقني الفرنسي، وهو الذي قام بجر فريق الحمري في أروقة المحاكم عقب إقالته من العارضة الفنية الموسم المنصرم بداعي تدني نتائج الفريق في البطولة بعدما ضيع الحمراوة فرصة للتواجد ضمن كوكبة المقدمة، وهو ما حمل الإدارة على إقالته وتعويضه بالتقني التلمساني فؤاد بوعلي آنذاك. جون ميشال كفالي بعدما تيقن أن بقائه على رأس الطاقم الفني للفريق لن يغير من الأمر شيئًا قرر المغادرة بشروط وضعها حتى يتنازل عن منصبه، وهو ما رفضه رئيس الفريق بلحاج احمد على طاولة المفاوضات ما أدى إلى جدال حول صيغة الطلاق بالتراضي، لينشب خلاف عجز الطرفان عن حله بالتراضي، ما حمل كفالي على جر مولودية وهران إلى أروقة العدالة، والسبب كان في مطالبته بمستحقاته المادية التي فاقت المليارين سنتيم، بالإضافة إلى نزاع قانوني حول صيغة الإقالة التي لم تتوافق وبنود العقد المبرم بين الطرفين، لينصف القضاء الوهراني شهر ماي من العام المنصرم التقني الفرنسي، بعدما أمرت هيئة المحكمة إدارة المولودية بتسديد مستحقات كفالي المقدرة ب 2 مليار سنتيم، إلا أن إدارة مولودية وهران طعنت في قرار المحكمة، ومنذ تاريخ صدور الطعن لم تعرف القضية أي مستجدات أخرى. وفي ظل كل هذه المستجدات يبقى لجوء إدارة بابا إلى التقني الفرنسي وكذا موافقة هذا الأخير على العودة إلى النادي تطرح علامات استفهام عديدة، فحتى جون ميشال كفالي رفض الإدلاء بأي تصريح عن حقيقة عودته إلى المولودية، سوى أنه يكن الإحترام والتقدير لأنصار النادي كما أكد في إحدى حواراته مع جريدة "الجمهورية" أين صرح بأن سحر مدينة وهران وعلاقته المتينة مع سكانها وخصوصًا أنصار الحمري جعلته يقبل فكرة العودة للفريق، ليبقى التساؤل المطروح إلى أين وصلت قضية كفالي مع إدارة الحمري في أروقة المحاكم ؟
