«وقف كل إجراءات الحجز البنكي ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة»

مراد زمالي يؤكد أن الدولة ستواصل الدعم مع تفعيل المناولة لفائدة مشاريع الشباب:

- المتابعة الميدانية لتطبيق حصة ال 20٪ من المشاريع المخصصة للمؤسسات المصغرة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس بقالمة على أنه سيتم "وقف كل إجراءات الحجز التي باشرتها بعض البنوك ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة".
ودعا السيد زمالي خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات المصغرة المنخرطين في الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار التسلية العلمية "صالح بوبنيدر" ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية مديري كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى "التقرب من كل مدراء البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها".
وقال الوزير بأنه "سيتم مركزيا أيضا التنسيق مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات" مؤكدا " على أن "الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة وأنه خيار لا رجعة فيه".
كما أعلن السيد زمالي بأن دائرته الوزارية "ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 بالمائة المخصصة لها قانونا". كما طمأن الشباب على أنه "سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب".
وأبرز الوزير بأنه تم إنشاء خلية خاصة على مستوى ديوان دائرته الوزارية تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة باعتبارها - كما قال - "نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات" مشيرا في ذات السياق إلى أن الفترة ما بين 2010 و2016 وحدها عرفت تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة تستهدف توفير 800 ألف منصب شغل.
وبعدما دعا الشباب إلى مواصلة معركتهم التنموية في إطار الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تحصي 22 ألف منخرط ولديها 78 ألف طلب انخراطي طالب الوزير أصحاب المؤسسات المصغرة بإنشاء شبكة "لتبادل التجارب وفق مبدأ «رابح-رابح» وعقد اتفاقيات عمل وشراكة في مجال التسويق وتبادل الخبرات والتعاون".