إبراز مساعي الجزائر بعمان لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

أبرز الوفد الجزائري المشارك في ورشة عمل إقليمية حول المرأة اليوم الاحد بالعاصمة الاردنية عمان مساعي الدولة الجزائرية في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من جميع انواع التمييز والعنف.
وخلال مشاركتهما بورشة عمل إقليمية حول "تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ قرارات المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية", أكدت المديرتان الفرعيتان بوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, اللان عائشة ومقدم آمال, في مناقشات الورشة ان الجزائر "خطت خطوات عملاقة بل كانت السباقة على المستوى العربي في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من جميع انواع التمييز والعنف, وهو ما يعكسه واقع المرأة الجزائرية التي حققت مكاسب كبيرة خاصة في المجالس المنتخبة".
وقالت اللان عائشة بالمناسبة بان "إلتزام الجزائر بالمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة خاصة تجسد في النصوص الدستورية التي اعتبرت الحريات الاساسية وحقوق الانسان مضمونة لكل مواطن وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين المواطنين".
وأشارت في هذا السياق الى قانون الانتخابات الذي أكد على مبدأ المساواة بين الجنسين في الانتخاب والترشح دون تمييز, لافتة الى ان غير ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية كانت "ضئيلة للغاية لسنوات طويلة وقد عرفت نقلة نوعية بفضل الإصلاحات السياسية التي بادر بها النظام السياسي ممثلا في شخص الرئيس بوتفليقة بحيث عملت السلطات العمومية على مضاعفة حظوظها سعيا إللى تواجد اكبر لها, وهو ما تأكد في التعديل الدستوري لسنة 2008 ".
وذكرت في نفس الوقت بنظام التخصيص (الكوتا) والذي تم بمقتضاه رفع نسبة عدد العشاء في المجالس المنتخبة الى ارقام " قياسية" وهو ما أسفر الى زيادة عدد النساء فس المجلس الشعبي الوطني من 30 امرأة منتخبة الى 146 امن أصل 462 نائب, أي بتسوية (60 , 31 %) وهي النسبة التي سمحت بتصنيف الجزائر كاول دولة عربية في هذا المجال والمرتبة ال25 عالميا.
وبخصوص التمكين الاقتصادي, أوضحت مقدم آمال من جهتها ان السياسة الجديدة للتشغيل التي تبنتها الحكومة عام 2008 كان "لها فضل للتنامي المتزايد للمرأة في عالم الشغل, لا سيما وان الدستور والتشريعات --كما قالت-- تحث على عدم التمييز في الخصوص على وظيفة قائمة على الجنس".
وفي المجال الاجتماعي وعلاقات العمل والضمان الاجتماعي, اشارت ذات المتحدثة الى وجود "اجراءات تمييز إيجابي خاصة بالمرأة الجزائرية في حالات الولادة والرضاعة والعمل الليلي لبعض المهن", مشددة على ان المرأة "أصبحت مندمجة بشكل مبرر وملحوظ في الحركية الاقتصادية, حيث انها تمثل نسبة 16 % في سوق العمل بفضل استفادتها من البرامج الاجتماعية والترتيب والآليات الموضوعة من قبل الحكومة ومن ابرزها وكالات القروض المصغرة لدعم تشغيل الشباب".
وفيما تعلق بهذا اللقاء الإقليمي المتخصص الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة, فانه يهدف الى دعم جهود الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الوطن العربي من احل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرارات المعنية بالمرأة والأمن والسلام وكذا تعزيز سبل التعاون وآليات التنسيق بين الاليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة ومؤسسات القطاع الأمني وتلك الخاصة بحقوق الانسان.

ويعتبر الاجتماع احد الأنشطة الرئيسية ضمن اطار التعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة للمرأة بشأن وضع وتنفيذ قرارات مجلس الامن والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة والأمن والسلام بما فيها الاخير رقم 1325 (2000) بعد مرور اكثر من 17 عاما على اعتماده.