عين تموشنت

ثغرة مالية ب 255 مليون بغرفة ومديرية الفلاحة

*إعادة فتح ملف المؤسسات الوهمية والمضاربة بالإسمنت والتحقيق جار مع 70 شخصا ومحضرين قضائيين.
صرّح صباح أمس المدير الولائي لجهاز الشرطة بولاية عين تموشنت بوجود خمس قضايا هي في طور الإنجاز تتعلق بالمساس بالإقتصاد والتزوير وتبديد أموال عمومية من مختلف الشركات والمؤسسات.
جاء التصريح أثناء الندوة الصحفية التي عقدها مسؤول الجهاز بمناسبة التقرير الخاص بحصيلة نشاطات الشرطة لعام 2011.
القضايا المعلن عنها سالفا عولجت بنسبة 80 بالمائة في إنتظار إستكمال كل مراحل التحقيق لكل واحدة، وحفاظا على سرية التحقيق كشف المدير الولائي على بعض التفاصيل التي لا تمس بالقضية من حيث أبعاد التحقيق، وفي هذا الإطار كشفت التحقيقات الأولية عن وجود ثغرة مالية بملف الخدمات الإجتماعية للغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت قدرت ب 160 مليون سنتيم و95 مليون سنتيم ثغرة مالية أخرى بمصالح المديرية الفلاحية بتورّط عدة مسؤولين إداريين، كما هناك تجاوزات وتبديد لأموال الدولة بالوكالة العقارية، ومديرية أملاك الدولة، مع تسجيل تزوير في أوراق إدارية مهمة.
ولعل أهم قضية هي تلك المتعلقة بمصنع الإسمنت ببلدية بني صاف الساحلية ، حيث تم تجديد ملف الخاص بالمضاربة وإنشاء مؤسسات وهمية تقوم بشراء الإسمنت من ذات المصنع المذكور سالفا بتورط مع شركة صودماك التي كانت تأخذ 200 طن من الإسمنت يوميا لأغراض مشبوهة بالإضافة إلى 12 مؤسسة من خارج الولاية كانت تأخذ الإسمنت بطرق ملتوية.
ويجري حاليا التحقيق على قدم وساق لمعرفة كل ملابسات هذه القضية، بدءا بالتحقيق من الولايات المجاورة، حيث أن هذه المؤسسات كانت تأخذ الإسمنت بلا مرجع قانوني ، مما إستلزم التحقيق مع عدد كبير من المحضرين القضائيين الذين كشف التحقيق عن تورّطهم في قضايا التزوير.
وقد سمح التحقيق في مرحلته ما قبل الأخيرة للإستماع إلى 70 شخصا ومقاولين من خارج الولاية وأصحاب مؤسسات (وهران، السانيا، وادي تليلات، سيدي بلعباس) ، هؤلاء كانوا يجدون تسهيلات كبيرة في الحصول على مادة الإسمنت إلى درجة أنه وجد من المقاولين من كان يقطن بولاية أدرار ويشتري الإسمنت من عين تموشنت.
ومن المنتظر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة نتائج الملفات الخمسة لإحالتها على جهاز العدالة.