إشكالية القضاء المعاصر والمحاكم الدينية تحت مجهر الخبراء

بحضور نخبة من فقهاء القانون الدولي والشريعة الإسلامية بكراسك وهران:

استعرضت صباح أمس نخبة من فقهاء القانون الدولي وحتى الشريعة الإسلامية، بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية *الكراسك* بوهران، إشكالية القضاء المعاصر والمحاكم الدينية في الدول ذات الأغلبية المسلمة (مكانتها وآثار ذلك)، بزاوية علمية دقيقة تم خلالها تسليط الضوء على جملة من المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالعلاقة الموجودة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية.
وكانت المداخلات القيمة التي نشطها الدكتور بوسلطان محمد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، والدكتور سعيد يزري عضو المجلس الإسلامي الأعلى، وكوكبة من الأستاذة الجامعيين، مناسبة لطرح جملة من التساؤلات والإشكاليات، منها بالخصوص مدى صلاحية الشريعة الإسلامية في مجال التقنين، وتعريف القانون الدولي ومبادئه وتطوره، مبرزين أنه نتاج تطور حضاري للإنسانية، وأنه تراث مشترك جماعي.
وأكد الخبير محمد بوسلطان بالمناسبة، أن 90 بالمئة من مصادر القانون الدولي العرفية تم تقنينها وأصبحت مكتوبة، مبينا أن أساس المعاهدات الدولية هو التراضي، وشدد نفس المتحدث على أن العالم الإسلامي يرفض بعض المحتويات الموجودة في القانون الدولي، لاسيما ذات النتاج الاستعماري، موضحا في نهاية المطاف أن «الضعفاء دائما ما يحتمون بالشرعية الدولية» على شكلها الحالي، وأن «الأقوياء غالبا ما يتمردون عليها ويتملصون منها»، معطيا مثال على إيران التي تمسكت بالاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة الأمريكية منه.
هذا وتتواصل اليوم فعاليات الملتقى الدولي الذي افتتحه مدير *الكراسك* جيلالي مستاري، بسلسلة من المحاضرات، ستنشطها ايميليا جوستينا بوال من الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان المحاكم الرسمية والطرق الشكلية لحل النزاعات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ومحاضرة أخرى للأستاذة إيلانا روتكوف بعنوان الشريعة والقانون الدولي : مستقبل العلاقات. دون أن ننسى نصر الدين بوسماحة وخديجة مقدمة.
مع العلم أن هذا الملتقى حضره الدكتور بوزيد بومدين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى والدكتور مبروك زيد الخير وأساتذة وأكاديميين آخرين