معالم مُهملة و آثار تحت الأنقاض بتلمسان

تخريب بقصر السلطان و توسع فوضوي بالأماكن التاريخية بندرومة

تتخبط المعالم الأثرية لمدينة ندرومة بتلمسان في مشكل الترميم الذي أصبح حجر عثرة في وجه القيمة التراثية للمنطقة حيث تعاني العديد من الشواهد القديمة العائدة للحضارات الموحدية و الزيانية من الإهمال و الانهيارات و تحتاج إلى التفاتة سريعة لحماية الآثار الاجتماعية و الدينية و الدروب العتيقة و أضرحة العلماء كما تتطلب هذه المعالم الأثرية دراسة شاملة للأبعاد التقنية و السياحية و العمرانية لحماية آثار المدينة من الاندثار و هذا بإيجاد صيغة قانونية لإعادة تأهيل بعض المنازل التي تعتبر من معالم المدينة و متاحف فريدة من نوعها غير أنها مهجورة و مهملة حسب العارفين بثقافة الآثار الذين أشاروا لضرورة تعيين مختصين في الترميم حفاظا على أصالة التراث التاريخي الحضاري الذي تعاقبت عليه حقب و قرون على سبيل الذكر قصر السلطان الذي يشهد التخريب و التعدي على حرمة الأماكن الأثرية و هو قريب من ساحة التربيعة التي أحيطت بها بنايات أغلبها منجزة بدون ترخيص و يتطلب هذا الأمر التدخل العاجل خاصة و أن هذه المعالم موجودة تحت أنقاض أرضية بعض الدروب العتيقة التي هي بحاجة إلى حفريات للتنقيب عليها لاسيما و أنها ترمز للعهد الزياني . كما ألح المهتمون بالآثار على مراعاة الخصوصيات التراثية و العمرانية من قبل وزارة السكن التي دعت لدراسة التربيعة و تصنيف جنباتها البنيوية .و حسب عبد المجيد جبور المكلف بلجنة الثقافة و التراث بالمجلس الشعبي الولائي فإن والي الولاية التمس تمرير مشروع المخطط الدائم لحفظ و تثمين القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة بموجب مداولة وهو الآن في مرحلته الأخيرة بعدما تم إخضاعه لمراحل دراسة سابقة تتمثل في الإجراءات الاستعجالية التي جرت سنة 2015 و تبعتها المرحلة الثانية في شكل مشروع تمهيدي سنة 2017 وحاليا تجري مرحلة إعداد الصيغة النهائية للمرحلتين للتمكن من ترميم هذه المعالم بعدما رفع المعنيون التقارير على المستوى المركزي و المحلي مضيفا أن نفس المراحل ستعرفها المعالم الأثرية لبني سنوس التي تتميز بخصوصية عمرانية لما خلفه المرابطون و الزيانيون و المرنيون و ما قبل التاريخ على غرار كنيسة *تافسرة* التي تحولت إلى مسجد بعد الفتوحات الإسلامية و مساجد زهرة و لخميس و بني عشير و التي تحتفظ بعبق الحضارات الغابرة و من المنتظر أن تُعرض حسب مصدرنا في إحدى الدورات المقبلة للمجلس الشعبي الولائي.