رفع التجميد مرهون بإنجاز محور دوران

إعادة النظر في مخطط المرور الداخلي لمحطة الصباح

- الناقلون ينتقدون صمت الإدارة و عدم إشراكهم في القرارات الجديدة
في الوقت الذي لايزال ناقلو خطوط قديل و ارزيو و بطيوة يزاولون نشاطهم في محطاتهم القديمة بكل من المرشد و ايسطو متسائلين عن الإجراءات المتخذة فيما يخص الزامهم التقيد بالمحطة البرية الجديدة سجلت على مستوى هذه الاخيرة عدة ملاحظات و تدخلات تخص مخطط المرور الداخلي و كذا لافتات و إشارات السير حسب ما كشفه مدير النقل السيد رزوق مفيدا انه تم تشكيل لجنة خاصة رفعت جملة من التحفظات لمناقشتها مع الوالي.
هذا و أضاف المتحدث انه تم انطلاق الدراسة المتعلقة بمشروع إنجاز محور دوران بحي الصباح عند مدخل المحطة و الذي كلفت به مديرية الأشغال العمومية و بلدية سيدي الشحمي في انتظار انطلاق تجسيده يأتي هذا بعد مضي أكثر من شهر على تجميد نشاط المحطة البرية الجديدة للنقل شبه الحضري بحي الصباح بقرار من والي الولاية السيد مولود شريفي اثر احتجاج الركاب و الناقلين الرافضين الالتزام بالمحطة كنهاية لمساراتهم نظرا لطول المسار و نقائص أخرى تخص التهئية الداخلية ما أثار غضبا كبيرا وسط الركاب و المتعاملين عبر خطوط وهران-قديل و ارزيو و بطيوة و حسب أحد الناقلين عبر خط وهران-قديل فإن نشاطهم متواصل على مستوى محطة المرشد بشكل عادي رغم الفوضى الحاصلة، مؤكدا أن جميع الناقلين على مستوى خطوط ارزيو و بطيوة و حاسي بونيف و غيرهم مستعدون الالتحاق بالمحطة في حالة ما إذا تم إنجاز محور دوران عند مدخل هذه الأخيرة لتسهيل حركة الحافلات خاصة ان محور الدوران اصبح مطلبا ضروريا أمام الضغط و الاكتظاظ الذي بات يميز الموقع، كما يجنب وجود محور الدوران حسب الناقلين دخولهم إلى غاية حي الصباح و العودة إلى المحطة، و الظاهر من خلال تحاورنا مع بعض المتعاملين بالخطوط المذكورة فانه تم التنازل عن الكثير من المطالب التي توقفت اليوم على انجاز محور دوران لتسهيل الحركة، مع مطالبة المسؤولين باعادة الاعتبار للناقلين و تم التحفظ عن باقي الانشغالات التي رفعت في البداية و المتعلقة ببعد موقع المحطة و كذا طول المسار و بعده عن المواقف القديمة و بالتالي رفض المتعاملين للمحطة جملة و تفصيلا. و جاء تدخل الوالي من اجل حل الإشكال حيث أعطى تعليمات بإعادة النظر في مخطط المرور الداخلي للمحطة مع تهيئة الأرضية و المواقف. هذا و قد انتقد بعض الناقلين صمت المسؤولين و عدم إشراكهم في القرارات المتخذة مطالبين بفتح باب التحاور معهم للوصول إلى الحلول المناسبة