قانون انتخابات جديد لحجب "الشكارة" عن الصندوق

الفساد المالي في الاستحقاقات المحلية و التشريعية

يعتبر الكثير من المختصين و المهتمين بتفاصيل الحياة السياسية الجزائرية أن قانون الانتخابات الجديد من الورشات الإصلاحية الهامة في المنظومة التشريعية الوطنية و الذي سيكون له الأثر الإيجابي العميق على المشهد السياسي بأخلقته و تطهيره و تنقيته من درن المال الفاسد و تسلط أصحاب النفوذ محترفي اللعب خلف الستار و دهاليز الرشوة و شراء الذمم لتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية على حساب لقمة المواطن البسيط.
و معلوم أن المجالس الشعبية ابتداء بالبلدية و وصولا إلى البرلمانية تعرضت لنزيف حاد في مصداقيتها و شرعيتها و رصيدها الشعبي في السنوات الماضية إلى درجة أنها تحولت إلى مادة دسمة للسخرية و التهكم السياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي جراء صراعات و أطماع أدت إلى غلق مقر البرلمان ب " الكادنة " الذي أطلق عليه تسمية برلمان الحفافات و بارونات المخدرات و هي جماعات كانت لا تخدم و لا تمثل سوى لوبيات استولت على مراكز صناعة القرار السياسي و الاقتصادي أطلق عليها اسم العصابة بعد نجاح الحراك الشعبي في فضحها و تولت العدالة محاكمتها و الزج برموزها إلى السجن .
و لكي تستعيد المؤسسة التشريعية خاصة شرعيتها و تتمتع بثقة المواطن من جديد في مكونها البشري فإن عملية التجميل لشكلها الخارجي لم تعد كافية كما كان عليه الحال في الحقبة الماضية بل هي بحاجة إلى عملية جراحية معمقة تستأصل بمشرط القانون الخلايا السرطانية المتغذية من المال الفاسد و من الرشوة و التي تقتات من فتات الانقسامات و الصراعات .
إن القانون الجديد المنظم للحياة الانتخابية في الجزائر لا بد من أن يتضمن آليات و تدابير ناجعة و فعالة للسمو و الارتقاء بالعمل السياسي العام الذي يفتح المجال للكفاءات الحقيقية في خدمة الوطن و تمثيل الشعب و أن تكون تذكرة الوصول إلى المقاعد التمثيلية هي البرنامج و المستوى الأخلاقي و العلمي فبعد حراك شعبي عظيم اعترف بسلميته و ديمقراطيته الأعداء قبل الاشقاء من غير المقبول أن تتكرر مشاهد العبث تحت قبة البرلمان أبطالها أصحاب سوابق عدلية ملطخة صحائفهم بتهم مخلة بالشرف و جهلة و أميون لا يفرقون بين الباء و التاء يوكل إليهم مهمة الفصل في قوانين و تشريعات تحدد مصير أمة بأكملها .