إنعاش الاستثمار محور الورشة الثالثة لاجتماع الحكومة مع الولاة

ستشكل طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار محور أشغال الورشة الثالثة التي تنظم في إطار اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية يومي السبت والأحد بالجزائر العاصمة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويسعى المشاركون خلال هذه الورشة إلى التحديد الدقيق للعوائق والقيود التي تحول دون إنعاش وتعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني, حسب وثيقة عرض للورشة وزعت على الصحافة.
كما سيسعون إلى دراسة مسألة تعديل الأمر رقم 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, وإعداد نص قانوني جديد "متناسق" يحكم العقارات الصناعية والسياحية الذي يعالج كل الجوانب, بما في ذلك إنشاء قاعدة معطيات تمركز فيها المعلومات حول العقارات المتوفرة.
وتبحث الورشة أيضا تخفيف الإجراءات الإدارية التي لها صلة بإنشاء المؤسسات, تقديم الرخص الإدارية, والترويج للأقاليم كمصدر لخلق الثروة التي تتمحور حولها كل أوجه التازر إلى جانب إصلاح بعض الاليات القائمة التي تحكم القرارات في المجال الاقتصادي والمالي, والتي لا تزال شديدة المركزية ومجزأة على المستوى القطاعي.
ويتطلع المشاركون في هذه الورشة كذلك إلى ظهور مستوى محلي قادر على التكفل بالتنمية الاقتصادية الإقليمية, وتهيئة الظروف اللازمة لخلق جسور بين صلاحيات الدولة والقطاعات والدور المنتظر للجماعات المحلية, وتعزيز التنسيق القطاعي بهدف إنشاء بيئة للمقاولاتية أين يمكن لكل فاعل وقطاع نشر وضمان تجانس الوسائل والموارد المتاحة له.
وفي هذا الإطار, ومن خلال الالتزام بمبدأ عدم التركيز, يمكن للولاية أن تلعب دور الوسيط والرابط الاستراتيجي للنشاط العمومي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية, يؤكد نفس المصدر.
وتهدف الورشة من جانب اخر إلى إدراج منظور التنمية الاقتصادية المحلية في السياسة الصناعية التي يجب أن تجمع بين البعد القطاعي والبعد المكاني من خلال ترقية ديناميكية إقليمية حول التنويع وتعزيز القطاعات الاستراتيجية, اعتمادا على الإمكانات المحلية.
وستتضمن مجالات المناقشة بحث كيفية جعل الأجهزة القطاعية وأدوات الدعم المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بترقية ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والتشغيل, "متجانسة" لتكون متصلة بشكل أفضل مع البيئة التي أنشأت من أجلها.
كما سيناقش المشاركون كيفية تحسين الاليات المرتبطة بتشجيع الاستثمار في الجزائر وتثبيتها وتعظيم تأثيرها, وكذا مسألة تطوير المعلومة الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتتضمن المناقشات أيضا طرق ووسائل دمج الجزائر في سلسلة القيم العالمية والجهوية لتوجيه السياسات العامة للتنمية الاقتصادية وتشجيع تنويع الإنتاج, والجمع بين التنمية الصناعية وترقية الخدمات والرقمنة, وتحديد وتشجيع الاستثمارات التي تثمن الموارد الداخلية وتوفر فرص العمل, مع ضرورة إقامة روابط وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والهيئات المسؤولة عن ترقية الاستثمار وخلق فرص العمل.
يذكر أن أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة يتضمن إجمالا خمسة ورشات تختتم غدا الاحد بعرض التوصيات التي توصل إليها المشاركون.