ندرة حادة في حليب الأكياس والمعلب بالعديد من المحلات

تذمر من استمرار الأزمة وعدم حلّها

تشهد مادة الحليب بنوعيها حليب الأكياس المدعم والمعلب انعداما في العديد من محلات بيع المواد الغذائية، بالعديد من الأحياء والمجمعات السكنية بالولاية، على غرار : أحياء المقري والهواء الجميل و«دالمونت» وبلقايد وإيسطو والسانيا.. إلخ، الأمر الذي نجم عنه استياء المستهلكين الذي سئموا تكرار هذه الأزمة التي طال أمدها، وبات العديد منهم يبحث بشق الأنفس كيس حليب، وإن وجد فإنهم يصطفون في طوابير لامتناهية، لشراء هذه المادة الواسعة الاستهلاك، بل أو الكثير منهم اضطر إلى شراء علبة حليب بسعر وصل إلى 120 و135 دج، وهو ما جعلهم يطالبون مصالح التجارة بالتدخل وفتح تحقيق في هذه المعضلة التي أرّقتهم بل وزادت حتى من معاناتهم على اعتبار أنهم باتوا يدفعون أموالا إضافية عن تلك كانوا يدفعونها لشراء كيس حليب، وفي هذا الصدد أكد لنا أحد المواطنين أنه اضطر لشراء كيس حليب ب40 دج بالرغم من أن مصالح التجارة اكدت أنه سعره من المفروض لا يزيد عن 30 دج، وأضافت سيدة أخرى أنها اشترت علبة حليب من نوع «كانديا» ب130 دج، أي بزيادة تقدر ب 20 دج، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عن سبب غياب مصالح الرقابة لوضع حد لهؤلاء التجار الجشعين، وتساءل أحد المواطنين الذي التقينا به أمام محل بحي «المقري» عن سبب هذه الندرة ؟ ولماذا لم يتم القضاء عليها نهائيا ؟ وإلى متى يبقى المستهلك يعاني من هذه الأزمة وارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، على غرار الحليب والزيت والسكر وهذه المرة الحليب.
و من جانبه صرح السيد مراد درويش، رئيس جمعية تفاؤل لحماية المستهلك ومحيطه المنضوية تحت لواء فدرالية المستهلكين، بأن نقص ثقافة التبليغ لدى الجهات المعنية، يعد من بين أسباب الندرة، إذ لابد من تقديم شكاوى رسمية لدى مصالح مديرية التجارة، لتتخذ هذه الأخيرة إجراءاتها ضد المضاربين، مضيفا أن سبب هذه الندرة يتحمله أصحاب الملبنات حيث قام العديد منهم بخفض الإنتاج، ليضيف ذات المتحدث أنه في حال البيع بسعر غير مقنن فإن عقوبة المخالفة تتراوح بين 20 إلى 200 ألف دج، لأن تسويق مادة مدعمة بغير سعرها الحقيقي، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حسب ما تنص عليه مادة 04/02 المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأن على مصالح التجارة التحرك، وتنظيم زيارات فجائية، لمراقبة المحلات ومتابعة عمل أصحاب الملبنات، وتحرير تقارير ومحاضر، لردع المخالفين وإلا فإن الأزمة ستبقى والمتضرر الوحيد هو المستهلك.