المواطن بمستغانم يتساءل عن الجدوى من حملات التفتيش

أزمة حليب الأكياس تتفاقم أمام استمرار البيع بالشرط

ازدادت أزمة التزوّد بالحليب المدعّم بولاية مستغانم تفاقما في الآونة الأخيرة حيث أضحى الحصول على كيس واحد من هذه المادة ضرب من المستحيل بسبب الطلب المتزايد عليه مقابل العرض القليل بالمحلات التجارية التي تشهد يوميا تجمعا كبيرا للزبائن دقائق قبل وصول شاحنة التوزيع في مشهد تأسف له السكان لاسيما أثناء عملية تفريغ الحليب التي تعرف ازدحاما لا نظير له ما يجعل الموزعين و أصحاب المحلات في حالة طوارئ .
هذا الوضع أدى بالعديد من المحلات التجارية بمختلف بلديات الولاية إلى التوقف عن بيع الحليب . حيث كشفوا ل«الجمهورية» أنهم يعانون الويلات مع الزبائن يوميا من خلال مطالبتهم إياهم بأن يحفظوا لهم بعض الكميات و آخرون يستفسرون في كل حين عن موعد مجيء شاحنة التوزيع. يحدث هذا على الرغم من أن الحليب يباع بالشرط في غياب شبه تام للرقابة التي لم تتدخل لمنع مثل هذا البيع الممنوع قانونا و المستفحل ببعض مناطق الولاية لاسيما بالبلديات الغربية. في حين اشتكى بعض أصحاب المحلات ببلدية حاسي ماماش من امتناع شاحنات التوزيع المرور لتزويدهم بالحليب دون أي سبب و بدون سابق إشعار ما جعل زبائنهم يسألونهم عن هذه المادة المدعمة يوميا و يطرحون العديد من الاستفهامات عن جدوى حملات المراقبة و التفتيش التي شنتها الفرق المختلطة في الفترة الأخيرة.
120 ألف لتر الكمية المخصصة للولاية
و توعز مديرية التجارة و ترقية الصادرات سبب العرض القليل لأكياس الحليب المبستر المدعم عبر مختلف المحلات التجارية إلى ضعف القدرة الإنتاجية للولاية التي لا تتعدى 120 ألف لتر يوميا في الوقت الذي تقدر فيه الكمية المطلوبة لتغطية حاجيات السكان بنحو 140 ألف لتر يوميا لاسيما بعد ارتفاع الكثافة السكانية أمام نقص كمية مسحوق الحليب الذي تستفيد منه الولاية وفق خارطة التوزيع الموضوعة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته و التي لم تتغير منذ 2011 ما أخل بميزان العرض و الطلب .
توقف إحدى الملبنات زاد الأمور تعقيدا
و كشفت مصادر من الهيئة نفسها أن توقف إحدى الملبنات الثلاث عن النشاط مع بداية العام الجديد ساهم في تقلص كمية إنتاج الحليب الأمر الذي دفع بالمديرية إلى التنسيق مع المصالح الفلاحية و الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته من أجل اتخاذ قرار تحويل كمية الإنتاج التي كانت مخصصة للملبنة المتوقفة عن النشاط إلى المجمع الصناعي لإنتاج الحليب و مشتقاته «جيبلي» الذي حسبه أصبح ينتج 110 آلاف لتر يوميا في حين تبقى قدرات الملبنة الثانية في الإنتاج تقدر ب 9 آلاف لتر يوميا . لافتا إلى أن الكميتين غير كافيتين لتلبية الحاجيات المطلوبة. لاسيما و أن مجمع «جيبلي» يموّن أيضا ولايات وهران ومعسكر وغليزان من الكميات التي تنتج بمستغانم ..
مراسلة برلمانية لوزير الفلاحة
و كانت البرلمانية هجيرة عباس عن ولاية مستغانم قد راسلت وزير الفلاحة و التنمية الريفية في 13 فبراير الجاري و طالبت برفع حصة مسحوق الحليب حتى يتسنى للملبنات إنتاج الكميات المطلوبة لتلبية حاجيات السكان المقدرة.