بتهمة ابرام صفقات مشبوهة وتزوير محررات رسمية

عام حبسا نافذا لمير الكرمة ونائبه

نطق أمس قاضي الموضوع لدى محكمة وهران بالحكم في القضية التي تورط فيها رئيس بلدية الكرمة ونائبه وهذا بعد اسبوعين من المداولة والذي تمثل في عام حبس نافذاً وعام أخرى موقوفة النفاذ وهذا بعد تورطهما في جنحة ابرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، مع سوء استغلال الوظيفة بالاضافة الى التزوير في محررات ادارية حيث قد التمس في حقهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذاً .
الوقائع جرت حسب ما دار في جلسة المحاكمة أنه على اثر تحقيقات باشرت بها مصالح الدرك الوطني وجاء هذا الأخير على اثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص ليتبين أن المتهمين أقدما على تعديل صفقة عمومية تمثلت في انجاز مشروع أشغال وصيانة بالمنطقة وجاءت هاته العملية بعدما رفض المحاسب التصرف في أمر تحويل أموال هذه الصفقة الى المقاول باعتبار أن الفعل يمثل خرق للقانون لأنها صفقة عمومية ، حيث تم التعديل في المبلغ من 600 مليون سنتيم ليتم تخفيضه الى 397 مليون سنتيم وكذا تقليص مدة الإنجاز من 6 أشهر الى 4 أشهر لتصبح فيما بعد الصفقة ادارية لا تخضع لأي دفتر شروط ولا حتى المناقصة الوطنية .
المتهمان اعترفا بالجرم المنسوب اليهما وقاما فعلا بالتعديل في الاتفاقية وذلك لتفادي المتابعة القضائية من المقاول ، بينما الطرف المدني والمتمثل في الولاية أكد أن كل هذه المعاملات كانت من أجل الصالح الخاص بحجة منح كل المشاريع لمقاول واحد .