بن يونس في لقاء مع المركزية النقابية والباترونا

حماية الانتاج الوطني والتحكم في التصدير

قال وزير التجارة عمارة بن يونس، أن الجزائر اصبحت منطقة تخزين حقيقية للسيارات المستوردة، حيث ان عددا كبيرا منها لا زالت غير مباعة، موضحا من جانب اخر أن الاسمنت يدخل ضمن رخص الاستيراد خلال لقاءه مع النقابة وأرباب العمل لمواصلة النقاش بشأن الإجراءات التي تحافظ وتدعم الإنتاج الوطني.
في لقاء جمع كلا من وزير التجارة عمارة بن يونس والنقابة وأرباب العمل أكدت الأطراف الثلاثة على ضرورة حماية المنتوج الوطني وعقلنة الواردات مشددين على ضرورة استهلاك المنتوج الوطني الذي يدعم اقتصاد البلاد للحد من التبعية للمحروقات وكذا تنويع الصادرات.
وأكد بن يونس ان رخص التصدير والاستيراد التي تمكن من التحكم بشكل عقلاني وفعال في التجارة الخارجية خاصة الواردات، ستشمل أيضا السيارات المستوردة من طرف الوكلاء حيث وصلت الفاتورة إلى أربعة ملايير دولار إضافة إلى الاسمنت. من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن دعمه لوزارة التجارة لأنها تهدف لحماية الاقتصاد الوطني
من جهة ثانية قال نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام، أنّ استعداد المنتدى لاقتراح صيغ لحماية الإنتاج الوطني والحد من فاتورة الواردات في ظرف أقصاه عام 2020. معلنا عن إطلاق المنتدى لدراسة أن تكتمل في جوان لوضع المنتج الوطني تحت خاتم منتوج جزائري مضمون.
هذا وكشف وزير التجارة على هامش اللقاء الذي جمعه بالنقابة وأرباب العمل على حملة وطنية لاستهلاك المنتوج الوطني تقام يوم 26 أفريل الجاري وتستمر طيلة أسبوع بهدف توعية المستهلكين لشراء المنتجات المحلية للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل .