مراجعة آجال استرجاع مداخيل الصادرات

ظل المصدرون الجزائريون لسنوات طويلة يشكون من ثقل الإجراءات المفروضة عليهم و القوانين الصارمة التي تحول دون تطور نشاطهم و ترقيته بل أدّت حسبهم إلى تخلي عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين المنتجين عن عملية التصدير لما فيها من عراقيل و صعوبات و مشاكل و متابعات قضائية
و من جملة المشاكل التي ظلت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين برئاسة علي باي ناصري تطرحها هي قضية العقوبات التي قد يتعرض لها المصدر الجزائري في حال تأخر في جلب العملة الصعبة الناتجة عن عملية التصدير إلى أرض الوطن في الآجال المحددة قانونا
و هذا التأخير قد يكلفه متابعات قضائية و عقوبات تصل إلى درجة الحبس أو الغرامات المالية أو الشطب النهائي
و نظرا للوضع الاقتصادي المتميز بتراجع مداخيل البلد بسبب انهيار أسعار النفط العالمية تم منذ بداية السنة إنشاء خليتين لمتابعة و ترقية الصادرات خارج المحروقات. و هما الخليتان اللّتان تعكفان على رفع انشغالات هذه الفئة بإشراك ممثليها و الوكالة الوطنية لترقية الصادرات و التجارة الخارجية ،و يتم حاليا من خلالهما دراسة المطلب القديم المتعلق بتمديد آجال استرجاع مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوم إلى 365 يوما أي من 6 شهور إلى سنة و هو مطلب ألح المصدّرون على تحقيقه و بشدّة نظرا لأهميته في ترقية ترقية قطاع الصادرات كما هو معمول به في الدول الأخرى
و قد تم اقتراح هذا ذلك على خلية المتابعة على مستوى الوزارة الأولى و هو حاليا قيد الدراسة بالتنسيق مع مصالح بنك الجزائر
و أهمية هذا الإجراء حسب وزارة التجارة تكمن في تسهيل و تبسيط عملية التصدير بالنسبة للمتعاملين الجزائريين و منحهم المزيد من الامتيازات و فرص التنافس على الاسواق الخارجية مع نظرائهم الأجانب
و يذكر أن آجال جلب العملة الصعبة الناتجة عن عملية التصدير محدّدة حاليا ب 180 يوما و هي آجال حسب الجمعية الوطنية للمصدرين لا تصب في مصلحة المتعامل الاقتصادي خصوصا و أن البلدان الأخرى المنافسة تمنح آجال أطول لمتعامليها في التجارة الخارجية خصوصا إذا علم بأن بعض السّلع الطبية مثلا و الالكترونية تتطلب وقتا كبيرا لاسترجاع مداخيلها من العملة الصعبة
"
ومن بين العراقيل التي يتم كذلك دراستها على مستوى هذه الخلية لتخفيف العبء على المصدرون هو إمكانية تحويل العملة الصعبة نحو الخارج من قبل بهدف الترويج لمنتوجاتهم في الخارج عن طريق المشاركة في التظاهرات التجارية و إطلاق حملات تسويقية للمنتوج الوطني و إنشاء قواعد تجارية لعرض المنتوج الوطني .
و يذكر أن مهام هذان الخليتان في دراسة مختلف طلبات المصدّرين و رفع العراقيل التي يواجهونها بصفة دائمة بالتفاوض مع ممثليهم وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية و منها المتخصّصة في قطاع التصدير مثل "ألجاكس" لوضع إستراتجية وطنية طويلة المدى لترقية الصادرات خارج المحروقات