يتم الإفراج عنها عقب الانتهاء من التحقيقات

توزيع 10 آلاف سكن قبل نهاية السنة بمعسكر

أكد والي معسكر السيد صالح العفاني خلال زياته التفقدية إلى مشاريع السكن ببلدية معسكر أول أمس، أن قائمة السكنات سيتم الإفراج عنها عقب الانتهاء من عملية التحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة، مشيرا أن توزيع السكنات المقدرة بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ و عبر كامل تراب الولاية سيكون قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، الوالي صرّح بأن 13 قائمة عبر دوائر الولاية رهن التحقيق حاليا قبل التدقيق فيها ومن ثمة الإعلان عنها للمواطن. أما بخصوص قائمة 600 سكن اجتماعي التي ينتظر مواطنو مدينة معسكر منذ أيام الإفراج عنها بفارغ الصبر ، قال عنها مدير السكن للولاية عبد المجيد قليل بأنها ستكون جاهزة للتوزيع في أجل أقصاه عشرة أيام، حيث لم يبق سوى التهيئة الخارجية لمحيط الحي الجديد وبعض التفاصيل التي وقف عندها الوالي خلال زيارته و أمر بتسويتها في أجل لا يتعدى أسبوع، حيث أعلن رئيس دائرة معسكر أمام الوالي انه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين يطالبونه بالإسراع في توزيع السكن والإفراج عن القوائم السكنية مما جعله تحت طائلة تلقي الشكاوي يوميا من قبل المواطنين ، في المقابل ثمة مقاولون يتلاعبون بالأجال التعاقدية متخفين وراء حجج لم تكن ضمن بنود دفتر الشروط.الوالي لم يخفي سخطه على وتيرة سير بعض المشاريع السكنية خاصة التي كانت موكلة لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث امر المدير الجديد "للاوبيجي" بتطهير إدارته من بعض رؤساء المصالح الذين اتهمهم بالتقاعس و التماطل في متابعة المشاريع الموكلة لهم خاصة السكنية منها المنتشرة عبر بلدية معسكر والتي تعرف غالبيتها تأخرا ملحوظا، حيث اقر المدير الجديد المنصب قبل أيام فقط على رأس "أوبيجي" بوجود نقائص و عدم متابعة من قبل ديوان الترقية و التعمير للمشاريع السكنية وتعهد بتطهير القطاع و تدارك النقائص.
الوالي وخلال الزيارة للمشاريع السكنية على مستوى بلدية معسكر والتي بلغت 6348 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أمر مدير السكن ببذل مجهود اكبر و تحمل مسؤولياته ن خاصة وانه على رأس قطاع جد مهم وحساس، وذلك بمتابعة المشاريع ومراقبة عمل المقاولين ومدى تقدمهم في الأشغال بتنظيم خرجات فجائية ودورية لهذه المشاريع من اجل إلزام المقاولين بضرورة احترام الآجال المحددة وضمان الدقة في الإنجاز. ومن جهة أخرى اشتكى المقاولون من عدم تلقيهم أموالهم الخاصة بأشطر المشاريع الجاري إنجازها ما أدى الى نفور اليد العاملة حيث أرجع مسؤولو الشركة الصينية المكلفة بانجاز 1500 وحدة سكنية إلى نقص اليد العاملة بالاضافة الى مشكل قلة كمية الإسمنت المخصص لهم من مصنعي عقاز و زهانة ، وهي اعذار لم يقتنع بها الوالي وطالب مسؤولي الشركة بان يتحملوا مسؤولياتهم أو يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضدهم.