توفير أزيد من 13 ألف منصب شغل خلال 3 أشهر

العملية مست خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني

كشف المدير الولائي للتشغيل »للجمهورية« على هامش الفضاء الإتصالي الأول المنظم على مستوى »دار المؤسسات« بحي أسامة عن تشغيل 13000 شخص حامل لمختلف الشهادات والتأهيلات المهنية منذ جانفي الفارط فقط مما يشير بوضوح للمجهودات المبذولة من طرف مختلف هيئات التشغيل بالولاية لإمتصاص البطالة وإدماج ذوي الشهادات المختلفة.
وأوضح السيد »كمال« أنّه من ضمنها 10 آلاف منصب شغل سيتم إستلامها قريبا لتخصيصها في إطار الإدماج المهني لعديمي المستوى أو التأهيل.
وفي ذات الخصوص أضاف نفس المصدر أنّ أزيد من 400 جامعي وجامعية تم إدماجهم في إطار عقود مت قبل التشغيل بالولاية خلال الثلاثي الأول فقط من العام الجاري من ضمنهم أزيد من 1000 خريج من مراكز التكوين المهني المختلفة ونشط خبراء إقتصاديون تابعون لمختلف مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية فعاليات الفضاء الإتصالي الأول من نوعه على مستوى الولاية والذي حضره ممثلون عن "أونساج" و"أونجام" و"كناك" و مديرو كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الوطني لضمان القروض المصغرة بالإضافة لمدير مركز التسهيل ومديرة مشتلة المؤسسات المنظمة لهذه الفعالية بهدف إعلام أصحاب المشاريع الإستثمارية الفتية بمختلف الجوانب المتعلقة بمجال خلق المؤسسة الصغيرة.
وشرحت مديرة مدرسة "إيجيك إبن سينا" للإعلام الآلي للحضور الخطوات الأساسية للمجال المتمثلة فيما يعرف »بدراسات السوق« و»مخطط الأعمال« بالإضافة لإستراتيجية التمويل حيث حثت المقبلين على إنشاء مشاريع جديدة لأخذ هذه الخطوات بعين الإعتبار للحيلولة دون فشل مشاريعهم الإستثمارية في سنواتها الأولى حيث أضافت أن 50 ٪ من المؤسسات الفتية تفشل في الإستمرار نتيجة عدم الإعتماد على الطرق والإستراتيجيات المتبعة لخلق أي مؤسسة.
وكانت للسيد »حمو« مدير (PME) بوهران مداخلة أثنى فيها على مجهودات الوالي الذي حث على خلق هذا الفضاء بهدف خلق ديناميكية إتصالية فعالة بهدف الحفاظ على إستمرارية المؤسسات الصغيرة الممولة حديثا أين إستعرض الأرقام التي تؤكد ذات الجهود وذلك من خلال خلق (507) مؤسسة في 2011 بالمقارنة مع (327) مشروع في 2010 داعيا أصحاب هذه المؤسسات الجديدة للتقرب أكثر من الأكاديميين الإقتصاديين من خلال هذا الفضاء الدوري والشهري بغية تلقي شروحات أفضل متعلقة بالمجال.
وفي الأخير أكد ممثل شبكة الإستشارات الإقتصادية الفرنسية (ميدافكو) السيد (كمال عصمان) أن الجزائر صنفت في آخر تقرير إقتصادي صدر عن هيئات متخصصة في المرتبة (146) في مجال تسهيلات ومناخ الأعمال.