التدابير المتخذة لتسيير الأزمة الصحية: تعليق نشاط النقل الحضري خلال أيام العطل الأسبوعية

* غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على المستوى الوطني
* تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين على مستوى الأحياء
اتخذ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, الأحد, جملة من التدابير تندرج في اطار تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
حيث قرر الوزير الأول تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص, العمومي والخاص, خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني.
وذكّرت الحكومة بأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها. كما تقرر غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني, وذلك لمدة خمسة عشرة يوما, ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020.
أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية, سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية, والارتداء الإجباري للقناع, وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك, يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.
وفي سياق متصل، تم تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية, عبر كامل التراب الوطني, ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات, مثل التجمعات على مستوى المقابر.
وبهذا الصدد, تذكر الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقررة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
كما سيم تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.
وبالنسبة للهياكل الاستشفائية، فقد تقرر تزويدها بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين, فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة فضلا عن مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لمستخدمي الرعاية الصحية.
وفي سياق مجابهة تفشي كوفيد 19، قرر الوزير الأول تعزيز رقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق المتاجر التي يعاين بها الإهمال إلى جانب تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية المدنية.
وأخيرا, أمر عبد العزيز جراد بتكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين على مستوى الأحياء, وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء, من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها, والمتمثلة تحديدا في تدابير النظافة والحواجز المانعة والارتداء الإجباري للقناع والتباعد الجسدي".