الإجماع على ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة من أجل اقتصاد الماء والحد من تبذيره

وأوضح نفس المسؤول على هامش ندوة نظمتها وزارة القطاع حول "الماء بالجزائر" في إطار الصالون الدولي السادس لتجهيزات وتكنولوجيات ومصالح المياه أن هذه العملية ستتم بإشراك جميع الفاعلين على غرار مؤسسات توزيع المياه والمجتمع المدني ووسائل الاتصال حيث تعتمد على حملات تحسيسية بمختلف المدن. وأشار إلى أن الوزارة الوصية واعية بأهمية اقتصاد الماء على الرغم من وفرة موارده التي جاءت نتيجة كبريات المشاريع التي جسدت في العشرية الأخيرة بمختلف أرجاء الوطن خاصة مشاريع السدود وتحلية مياه البحر ومحطات التطهير والمعالجة. للإشارة عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المشاركة في هذا الصالون الدولي المنظم من 17 إلى 20 ماي حيث قدمت مداخلات حول تحديات وأفاق اقتصاد المياه في المدن الجزائرية وتطور الفروع الخدماتية المتصلة بقطاع الماء. وأبرز الأستاذ المختص في الري بجامعة تلمسان السيد بصديق مدني أن "المستوى التكنولوجي لآليات اقتصاد الماء لم يواكب بعد المستوى التكنولوجي الذي بلغته أدوات إنتاج المياه الأمر الذي يرهن مصير الموارد المائية المستحدثة في المستقبل في ظل تراجع حجم الاحتياطات الطبيعية".وقدم المتدخل أمثلة كثيرة عن الدول الرائدة في تكنولوجيات إنتاج ومعالجة المياه والتي لم تستطع ضمان استقرار مواردها المائية أمام غياب سياسة ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية. ومن جهته دعا المدير العام لمؤسسة "سيال" التي تشرف على التوزيع العمومي للمياه والتطهير بالجزائر العاصمة السيد جان مارك جاهن إلى تحديث وسائل وطرق تسيير المياه خاصة في المدن الكبرى التي تشهد تزايدا مستمرا للطلب حتى في ظل نمو الموارد وتعدد مصادرها. وأوضح أن تطوير تقنيات التحكم في التسربات يعد أولوية وضرورة لاقتصاد الماء إلى جانب الحد من عمليات الربط العشوائي بشبكات التوزيع.