ولد قابلية يعرض مشروع القانون الخاص بالجمعيات أمام اللجنة المختصة

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس، أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالجمعيات حسب بيان للمجلس.
و أضاف نفس المصدر أن ممثل الحكومة أشار أمام اللجنة برئاسة محمد قاسم العيد وحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري إلى أن التعديلات المقترحة ضمن الأحكام الجديدة تتمحمور حول جملة من الأهداف.
وفي هذا الصدد أشار ولد قابلية إلى أن تخفيف شروط وكيفيات التأسيس والتصريح وتسجيل الجمعيات مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحياتها الإقليمية يعد من بين أهداف هذا النص القانوني إلى جانب توسيع المجال المفتوح للمبادرات الجمعوية وطرق الطعن لتمكينها من الحصول على حقوقها والتخفيف من المراقبة المشددة والثقيلة والعديمة الفائدة وكذا الإجراءات المعقدة والمعرقلة وحماية الجمعيات من التدخل في شؤونها ومن التأثيرات الخفية أو المعلنة و إقامة الجمعيات الأجنبية ونشاطها.
ومن بين الأهداف الاخرى للتعديلات الواردة على النص القانوني إنشاء هيئة وطنية استشارية لكل الحركات الجمعوية تكلف بمهام الدراسة والتقييم والاقتراحات الخاصة بالحياة الجمعوية.
جدير بالذكر تطرق الوزير في عرضه أن هذا النص يندرج ضمن المسعى الرامي إلى رفع العراقيل التي وضعت أمام الحركة الجمعوية وإخراجها من وضعية الجمود والتهميش وارجاع التأثير إلى دورها ومكانتها في المجتمع وذلك بعد أن ثبت الإطار التشريعي السابق انه غير محفز ، هذا و ينتظر من أحكام النص الجديد أن تشكل إطارا مناسبا لمرافقة تطور الجمعيات دون كبح جموحها وتوسيع مجال الأهداف التي تريد الإسهام فيها وان تعطي بالتالي مغزى اكبر وواقعية أكثر للديمقراطية التشاركية التي تعد الحركة الجمعوية احد أهم مكوناتها ، هذا وعقب العرض ناقش أعضاء اللجنة مع ممثل الحكومة عددا من المسائل وكان من بينها على وجه الخصوص فوضى جمع التبرعات من طرف بعض اللجان الدينية للمساجد و ضرورة مراقبة تمويل الدولة للجمعيات والتدقيق في معاملاتها المالية بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع.