اجتماع نواقشط يفجر خلافا جزائريا-نيجيريا بشأن التعامل مع محتلي شمال مالي

شهد إجتماع دول الميدان، الجزائر وموريتانيا والنيجر، أمس، خلافا جزائريا نيجيريا، بخصوص، كيفية تحرير الأراضي المالية بعد الإستيلاء على قرابة نصفها من قبل الجماعات المسلحة وحركة الأزواد.
في الوقت الذي دعا فيه عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، الذي يمثل الجزائر في اجتماع نواقشط المخصص لدراسة تطورات الوضع في مالي، إلى "حل سياسي سلمي" لحماية الأراضي المالية من التقسيم، ردا على دعوة النيجر إلى حل عسكري يجبر المجموعات المسلحة التي بسطت نفوذها على شمال البلاد، على الانسحاب.
وتباينت المواقف بين الجزائر والنيجر بخصوص السبل الكفيلة بالعودة إلى الوضع ما قبل انقلاب 22 مارس، وقبل احتلال مدن الشمال من قبل حركة الأزواد والتنظيمات الجهادية، حيث شدد عبد القادر مساهل، لدى مخاطبة نظيره النيجيري محمد البازوم أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ولا يمكن مباشرة حلول عسكرية تزيد من تعفن وضع، متأزم أصلا وواقع معقد وهش".
ودعا مساهل الماليين إلى "حوار بين جميع الأطراف في البلاد يؤمن استقرارا يتسم بالديمومة"، وأكد على ضرورة الالتفات إلى تنمية مناطق الشمال وتحسين ظروف معيشة السكان".
غير أن وزير الخارجية النيجيري أعلن تأييد بلاده للتدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في حال عدم التزام قادة الانقلاب في باماكو، بالانسحاب لفائدة مدنيين يحكمون البلاد، ورافع لصالح ضربة عسكرية يأذن بها مجلس الأمن الدولي، ضد التنظيمات والجماعات المسلحة المرابطة، شمال مالي "من اجل تحرير الأراضي المالية".
في السياق ذاته، شدد ممثلو الجزائر والنيجر وموريتانيا، جماعة أمادو سانوغو، على التنفيذ الفوري وغير المشروط للاتفاق، وقال وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، أن الاجتماع الثلاثي أشاد بالاتفاق المبرم مع قادة الانقلاب، الذي من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، وتابع "ندعو إلى تطبيقه دون شرط من اجل تعزيز النظام المركزي الشرعي في باماكو، وبسط السلم والاستقرار في الدولة الجارة"، مشيرا إلى ضرورة " فتح حوار مع جميع الأطراف".
وطالبت الجزائر قادة الانقلاب في مالي إلى التنفيذ "الفوري وغير المشروط" للاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا والقاضي بتسليم السلطة إلى مدنيين، خلال اجتماع لدول الميدان بنواقشط، ضم إلى جانب الجزائر، موريتانيا والنيجر.
وطالبت دول الميدان المجتمعة أمس، بنواقشط، في غياب ممثلي دولة مالي، إنقلابيي 22 مارس، الرئيس تونامي توري، بالعودة "فورا" إلى الشرعية الدستورية، بتطبيق بنود الاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا التي عقدت اجتماعات ماراطونية برئاسة الرئيس الإفواري حسن واتارا، ونص الاتفاق الإطار على التسليم العاجل للسلطة لمدنيين في باماكو، مقابل العفو العام على قادة الانقلاب ومن معهم.