لكصاسي: "الرقابة الداخلية للبنوك تخدم المودعين وتضمن الاستقرار المالي

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن موضوع "حوكمة البنوك" تطرح إشكالية الإشراف المصرفي وقال إن "الرقابة الداخلية للبنوك مقننة من طرف مجلس النقد والقرض في الجزائر والذي يمثل بدوره السلطة". أكد لكصاسي في تصريح له بمناسبة لقاء الجمعية العامة ال11 لاتحاد البنوك المغاربية المنعقدة بالجزائر، أنه وبعد قانون أوت 2010 صدر قانون جديد للنقد والقرض صدر في 2011، "دقّق وطوّر أدوات الرقابة الداخلية وعلى البنوك تطبيق هذه القواعد بكل صرامة وهي منبثقة من القواعد المعمول بها دوليا". وأضاف المسؤول أن "الرقابة الداخلية للبنوك ركيزة للإشراف المصرفي على البنوك من طرف بنك الجزائر وهذا في صالح البنوك والمودعين وفي مصلحة الاستقرار المالي بشكل عام".
وأعرب لكصاسي عن ارتياحه قائلا "إن القواعد الاحتياطية التي وضعت تدريجيا في الجزائر تستجيب لتوصيات لجنة بال (سويسرا) التي تضم البنوك المركزية للعالم بأسره في مجال التسيير الجيد".
وبحسب لكصاسي فان التسيير الجيّد يستدعي تعيين مسيرين أكفاء ووصف دقيق لأدوار ومسؤوليات كل سلطة رقابة وتحكم في الأخطار ووضع أجهزة مراقبة داخلية وضمان معلومة مالية شفافة وفي متناول الجميع.
وعن نظام تنقيط البنوك الذي تم تقريره منذ سنتين كشف لكصاسي أنه "أصبح ساري المفعول من خلال تنقيط بنكين واحد خاص والآخر عام دون الإفصاح عن اسميهما، وعلق يقول "إن الأمر يتعلق بتوجه مراقبة جديد من حيث الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى نجاعتها بالمقارنة مع مستوى تحكمها في الأخطار".
وبشأن مركزية الأخطار الخاصة بالعائلات، أوضح أنه سيتم عصرنتها وإدراجها ضمن منشأة جديدة ابتداء من سنة 2013، وأكد أنها ستكون حينئذ قادرة على تلقي البيانات البنكية الخاصة بكل القروض مهما كانت قيمتها. بالمقابل فان مركزية الأخطار الحالية لا تصرح سوى القروض التي تفوق قيمتها 2 مليون دج.