حركة الإصلاح تطالب بإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار

طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، أمس، بضرورة إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار وطرحه على مستوى البرلمان. قال عكوشي، في لقاء تنظيمي جمعه ببعض المسؤولين المحليين بمقر الحركة، "من الضروري وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان"، وأكد أن حركته "لا تريد أن تقفز على مطلب الاعتراف بجرائم فرنسا". وابرز أن الجزائر "لن تتساهل أيضا مع مطلبي الاعتذار وتقديم فرنسا للتعويضات للجزائر عن جرائم اقترفتها في الفترة الاستعمارية".
ووصف عكوشي فرقة نسوية فرنسية وجهت لها السلطات الجزائرية دعوة للمشاركة في الاحتفالات ب"الكاسيات العاريات"، وتساءل "لماذا تم دعوة فرنسيين بالضبط إلى احتفال خمسينية الجزائر. واعتبر "أن صعوبات الماضي لم ولن نتجاوزها إلا باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية ضد الجزائريين وتعويضات القنابل الذرية في صحراء الجزائر وإصدار قانون تجريم الاستعمار "الذي هو حبيس إدراج الحكومة".
وكان الأمين العام لحركة الإصلاح أكد السبت الماضي أن المجموعة البرلمانية ل"تكتل الجزائر الخضراء" (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني) ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده". وأضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الاستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد أعماله، ونحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه" واعتبر ذلك "إهانة للثورة الجزائرية"، مذكّرا بإصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005.
وذكّر عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع والمتمحورة حول طلب الاعتراف بجرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، ثم الاعتذار عنها والتعويض.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة، أكد عكوشي ان الأمر "لم يحسم بعد" وسيتم الفصل فيه في اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد بعد شهر رمضان. وأكد أن الجامعة الصيفية للحركة ستعقد في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أوت المقبل بزموري ولاية بومرداس.