وكالة جزائرية لتنقيط البنوك قريبا

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، أمس، أن بنك الجزائر يعكف على إعداد مشروع إنشاء هيئة لتنقيط البنوك. أكد المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "أن بنك الجزائر يعكف على إعداد مشروع هيئة لتنقيط البنوك يتواجد في مرحلته التقنية". وقال إن هناك تصورات لخيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة، حيث تدرس حاليا هذه الخيارات الثلاثة: الخيار الأول إما اقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض، وإما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية، أو إنشاء هيئات عديدة للتنقيط .
وقال طرابلسي انه لغاية الآن لم تتخذ هذه المؤسسة قرارا في هذا الشأن. وألحّ طرابلسي على ضرورة توفر أداة لتنقيط البنوك تحت تسمية وكالة أوشركة والتسمية غير مهمة، وأنه يجب خلق أداة لتنقيط مؤسسات وشركات تامين لأن المعلومة في اقتصاد السوق حيوية.
وسبق لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن أعلن عن تنقيط البنوك ابتداء من 2013. وكان بنك الجزائر وافق في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة وتقوم حاليا ببعض الاختبارات علي بنكين.
وكان لكصاسي أشار إلى إن "نظام التنقيط يرمي أساسا إلى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وحماية المودعين".
ويعد بنك الجزائر حاليا معايير سير هذا النظام التنقيطي، حسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، ويتعلق الأمر "بتحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط وشروط تدخلهم وتعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات ونشرها".
ويستعين بنك الجزائر بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات وتركيب أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط المقبلة. وأشار طرابلسي إلى أن العملية ستسمح بتقييم دقيق لإخطار البنوك". وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك. وحسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية فان نسب الاقتراض المحددة حاليا على اساس تقدير البنوك سيتم تحديدها وفقا لتنقيط كل بنك. وأضاف قائلا " اليوم اسبانيا لا تستدين بنفس نسبة استدانة فرنسا".
وأعلن طرابلسي من جهة أخرى، عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارت الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة 2011. وأوضح أن الترتيب سيمسح للبنوك ان يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.