لحيازته جواز سفر تابع لتنظيم داعش..6 أشهر حبسا نافذا ضد رعية عراقية

أدانت ، غرفة الجنايات على مستوى محكمة الدار البيضاء أمس ، رعية عراقية بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة، ويتعلق الامر بالمدعو "ش.ع.عبد الله" عريف سابق في الجيش الكردي محل بحث من قبل الانتربول. بعد توقيفه متلبسا بحيازة جواز سفر مزور وذلك أثناء مغادرته التراب الوطني نحو فرنسا.
وحسب ملف قضية الحال، انطلقت من تحقيقات أمنية باشرتها شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي بتاريخ 15 أوت 2022 بعد توقيف رعية عراقي كان بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا مقر إقامته، بعد الاشتباه في صحة جواز سفره وبعد تحريات مكثفة تبين أن الوثيقة المحجوزة محل بحث من قبل الشرطة الدولية الجنائية، وقد تم تداولها من قبل أحد التنظيمات الإرهابية وقاموا بسرقتها من مقر دوائر إدارية بمحافظة الأنبار بالعراق، وأن المتهم يتنقل بهوية منتحلة لشخص آخر طيلة سنوات من مغادرته بلده نحو أوروبا ضمن هجرة جماعية بمساعدة شبكات في تهريب البشر ومطالبته باللجوء السياسي والإنساني بفرنسا، ثم حصل المتهم على عدة وثائق فرنسية بتلك الهوية المزورة منها وثيقة زواجه وبطاقة تعريف وإقامة، كما تلقت المصالح الأمنية خلال التحقيقات إرسالية من السلطات العراقية مفادها أن جواز السفر مسروق.
وحسب محاكمة المتهم، فقد إعتراف خلال الاستجواب أنه فعلا اقتنى جواز السفر حتى يتمكن من الهجرة ، واستعمل اسما مستعارا بعد استقراره بفرنسا وارتباطه بسيدة جزائرية تحمل جنسية فرنسية، كما صرح أنه ليس الوحيد الذي قام بإقتناء جواز سفر مسروق، بعد الاستيلاء من قبل متطرفين أو ما كان يعرف حينها ب"داعش" على كمية من الوثائق الرسمية وجوازات السفر الفارغة من مقر دائرة إدارية وإعادة بيعها الاشخاص، الذين فروا بطريقة غير شرعية نحو دول أوروبية ، قبل أن يستقر المتهم بهوية مزورة تم تدوينها بجواز السفر باسم شخص يدعى" محمد علي عبد الله" وظل يتنقل بها داخل دول الاتحاد الأوروبي أين قام بالاستثمار في مجال المطاعم والإسكان.
المتهم برر خلال سماع أقواله أمس سبب دخوله التراب الوطني وذلك من أجل تسوية إجراءات دفن زوجته التي طالبته قبل وفاتها بدفنها بقبر والدها في منطقة بوسعادة بعدما أصيبت بمرض خطير، وهو ما أقدم عليه المتهم، مطالبا إفادته بظروف التخفيف بعدما إلتمس النائب العام توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا عن تهمة جناية الانخراط في تنظيم إرهابي، وجنايتي إستعمال وثيقة مزورة وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد في صحيفة السوابق القضائية للغير.