زعلاني : حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر مكفولة والتقرير الأمريكي يفتقر للأدلة الموثقة

صرّح عبد المجيد زعلاني ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، مكفولة في الدستور و لكنها ليست مطلقة، ويتعين ان تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
وأوضح زعلاني، في تصريحات له ، اليوم الاثنين، ضمن برنامج " ضيف الدولية "، أن هناك حوار كامل و شامل بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع جميع ممثلي كل الديانات المعتمدة في الجزائر طبقا لأحكام القوانين المعمول بها والمعترف بها وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
كما أضاف قائلا ، "نحن في الجزائر لدينا وزارة للشؤون الدينية و ليس للشؤون الإسلامية لأنها تمثل كل الأديان و ليس الدين الإسلامي وحده و هي تدفع أجور كل العاملين على خدمة المساجد و الكنائس و كل دور العبادة الخاضعة لأحكام القانون والتي يتعين التقيد بها ومنها القانون الصادر في 2006 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2007 و كذلك قانون الجمعيات لعام 2012 ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيخضع للتحيين قريبا و سيكون واضحا جدا فيما يتعلق بالجمعيات الدينية."
وحسب زعلاني، التقرير الذي صدر أخيرا عن كتابة الدولة الأميركية حول وضعية الحرية الدينية في الجزائر ووصفه بغير الدقيق لأنه يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة ،متسائلا، "لماذا لم تثر الولايات المتحدة الأميركية مثل هذا الموضوع خلال المناقشات السنوية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قبل سنة من الآن؟"
وأضاف زعلاني قائلا ، " 120 دولة كانت حاضرة السنة الماضية في المناقشات الخاصة بالجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ولم تصدر منها أي انتقاد للجزائر بشأن هذه المسالة أو غيرها ."
وتساءل زعلاني، لماذا تصدر الولايات المتحدة تقارير عن وضعية حقوق الإنسان عن دول عن أخرى وليس الأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني المناسب قائلا " إن كانت هناك مشاكل فيمكن حلها عبر الحوار لان الجزائر تمارس دائما سياسة الحوار."
وتابع قائلا،" ما يحدث أحيانا هو تهديم لبعض المحلات أو البنايات تحول بطريقة غير شرعية إلى دور للعبادة أو غيرها من دون ترخيص لأنها لا تخضع للشروط المتعارف عليها فيما يتعلق بفتح و تشييد وإدارة دور العبادة سواء تعلق الأمر بالمساجد أوالكنائس وأغيرها"
واسترسل زعلاني قائلا ،" الطلبات يمكن معالجتها وتوضيح الحقائق بشأنها و لكن يجب في نفس الوقت أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلد والتي يتعين التقيد بها واحترامها من قبل الجميع."