"لا وجود لضرائب أو رسوم جديدة في قانون المالية التكميلي"

اقر كريم جودي، وزير المالية، بأن ميزانية الدولة المقررة في قانون المالية لسنة 2013 ستشهد عجزا ب2 بالمائة، إلا أنه طمأن بتدارك هذا العجز باستعمال موارد أخرى متاحة للدولة دون اللجوء إلى رفع الضرائب، أي باستعمال إيرادات الخزينة إلى جانب اللجوء إلى احتياطات صندوق ضبط الإيرادات الذي يمثل الفارق بين السعر المرجعي للبترول في الميزانية وسعر البترول الحقيقي.
وأكد كريم جودي، على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية، أمس، عدم احتواء قانون المالية التكميلي المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأيام القادمة، على أي ضرائب جديدة، نافيا عزم الحكومة فرض رسم جديد على السيارات الجديدة التي تسير بالمازوت من 5 إلى 15 مليون سنتيم، حسبما تسرب من مشروع القانون الموجود حاليا على مستوى الحكومة للنقاش.
وأوضح كريم جودي، أن قانون المالية التكميلي لا يزال قيد النقاش والبحث على مستوى الحكومة ولم يتم البت فيه إلى الآن، ونفى أن يكون القانون قد احتوى على ضرائب جديدة مثلما جرى تداوله إعلاميا في الفترة الأخيرة، وأضاف أن تراجع أسعار البترول لن يكون له آثار على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، على اعتبار أن الجزائر تتوفر على احتياطات بديلة يمكن اللجوء إليها، على غرار صندوق ضبط الإيرادات الذي يمثل الفارق بين السعر المرجعي للبترول في الميزانية وسعر البترول الحقيقي.
وأشار جودي إلى أن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية مرتبط أساسا بظهور الغاز والبترول الصخري واستغلاله بكثافة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسير نحو الاكتفاء الذاتي ما يؤدي في النهاية إلى تراجع الطلب العالمي من البترول وانخفاض سعره كنتيجة حتمية لذلك.
من جانب آخر، نفى جودي أن يكون احتياطي الصرف الجزائري قد انخفض في السنة الماضية، مؤكدا أن ما أظهرته الأرقام المقدمة من تراجع في احتياطي الصرف، ناتج أساسا عن احتسابه بالدولار، وذلك بسبب التقلبات في سعر الصرف بين الدولار والأورو.