التحقيق في بيع 500 ألف طن من الإسمنت المستور بميناء العاصمة

فتح التحقيق لدي محكمة حسين داي قضية المضاربة بأسعار الإسمنت عن طريق القيام بعمليات إحتيالية قام بها بارونات وجهات نافذة تورط فيها أيضا إطارات بمؤسسة "سوديسماك" التابعة للمجمع الجزائري الصناعي للإسمنت من خلال تحويل كميات كبيرة من الإسمنت إلى المضاربة و المحافظة على رفع أسعار هذه المادة الأولية بالرغم من وصول شحنات كبيرة من الإسمنت المستورد من تركيا في منتصف السنة الماضية.
كشفت التحريات التي أجرتها مصالح الأمن أن المؤسسة السالفة الذكر والتي أسندت لها مهمة إعادة تسويق الإسمنت المستورد غرقت في فضائح كبيرة ينتظر أن يتم الفصل فيها في الأيام القليلة القادمة ومن بين الفضائح التي أفاد بها مصدرنا بيع شحنات كبيرة من الإسمنت المستور بالميناء وبأثمان بخسة دون أن تدخل مخازن المؤسسة التي كان الأجدر بها أن يتم توزيعها حسب الحاجيات ومتطلبات السوق من أجل منع المضاربة في أسعار هذه المادة حيث كشفت التحقيقات أنه تم بيه أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص لم يتم لحد الأن كشف هويتهم الحقيقة على إعتبار أنهم إستعملوا سجلات تجارية مزورة حيث وصل عددهم إلى 12 شخص فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار في ظرف 3 أشهر إضافة إلى تهريب ضريبي فاق 20 مليار.
جدير بالذكر أن التحقيقات التي توسعت إلى مديريات التجارة بعدة ولايات، مكنت من حصر هؤلاء التجار الذين كونوا ثروة بشكل غير مسبوق على هامش الأزمة، ومنهم من ركب موجة تبييض الأموال بشراء عقارات وأملاك في العاصمة وهران وضواحيها، متسببين في إلهاب سوق العقار في الولاية وإفلاس العديد من ورشات الإنجاز وتعطيل بسطاء الحال في استكمال إنجاز مساكنهم هذا وكانت مصالح الدرك الوطني
أحالت أزيد من 450 ملفا فيما يوصف ببارونات المضاربة في تجارة الإسمنت على وكلاء الجمهورية ب 12 ولاية منها المسيلة شلف وهران العاصمة برج بوعريريج سطيف قسنطينة ، على خلفية تحقيقات باشرتها ذات المصالح ودامت أكثر من سنة، وتم التوصل من خلالها إلى تفكيك العديد من الشبكات التي ساهمت، في السنتين الأخيرتين، في ترسيم أزمة غير مسبوقة .
لمختلف مواد البناء وبعد أن برأت محكمة سيدي محمد في وقت سابق رئيس المصلحة التجارية ثبت بعد الخبرة القضائية تورط إطارات أخرين بالمؤسسة في عملية قبول الملفات .