تدابير جديدة لضبط أسواق الجملة للخفاظ على الأسعار:

وزارة التجارة تعلن الحرب على الوسطاء

أفاد وزير التجارة بختي بلعايب بالجزائر بانه سيم قريبا اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم وضبط أسواق الجملة للخضر والفواكه مجددا التزام الحكومة بالإبقاء على دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك.
وخلال زيارة تفقدية لعدة منشآت تجارية بالعاصمة رفقة والي الولاية عبد القادر زوخ قال الوزير انه سيتم في اطار تنظيم جديد فرض استعمال وصل المبادلات التجارية في تسويق الخضر والفواكه لتطهير سلسلة التسويق وضمان الشفافية في تتبع السلع.
وفي هذا الاطار تم اعداد مشروع مرسوم –يوجد على طاولة الحكومة—يحدد طريقة وكيفيات تطبيق هذا التنظيم وكذا المعنيين به وواجباتهم. ويبقى الهدف من التنظيم الجديد التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج-بائع الجملة-بائع التجزئة. وزيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم كلا من المربين والصيادين حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية.
وعلى مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس أمر الوزير بتخصيص فضاءات للفلاحين قصد تمكينهم من بيع منتجاتهم بصفة مباشرة مشددا بالمقابل على ضرورة أن تتم الصفقات التجارية داخل أسواق الجملة قصد الكشف عن المتسببن في المضاربة والتصدي لهم.
وفي ذات السياق شدد بلعايب على ضرورة القضاء على الباعة الفوضويين داخل مثل هذه الفضاءات والذين يمثلون بحسب الفدرالية الوطنية لتجار الجملة 60 بالمائة من اجمالي عدد الوكلاء.
ودائما في اطار تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه ذكر الوزير بانجاز 8 أسواق حيث سيتم استلام كل من سوق عين الدفلى وسطيف خلال هذه السنة. كما أكد في سياق مختلف التزام الحكومة على ابقاء الدعم المخصص لأسعار المواد الأساسية على غرار الخبز والسكر والزيت والحليب.
وفي موضوع ارتفاع أسعار الاسمنت وحديد البناء بعد فرض نظام رخص الاستيراد توقع الوزير عودة استقرار الأسعار بعد السماح بدخول كميات «معتبرة» للسوق تم استيرادها قبل دخول النظام حيز التطبيق. وقال في هذا الخصوص "سنسمح بدخول هذه الكميات الى السوق ما سيساهم في القضاء على المضاربة وعودة استقرار الاسعار".