"حلاّبة" بتلمسان يحتجون طالبين الاعتراف بالتهريب ك"حق شرعي" لسكان الحدود!

اندلعت، أمس، بقرية مغاغة الواقعة بين منطقة السواني ومغنية الحدودية في تلمسان، احتجاجات عارمة بسبب حملة الحجز التي قادتها أول أمس، مصالح الدرك ضد مهربي الوقود والتي انتهت بحجز 7 سيارات دفعة واحدة كانت بصدد نقل كميات ضخمة من الوقود إلى المغاربة. وقام المحتجون بقطع الطريق الرابط بين هذه المنطقة الحدودية ومدينة مغنية في حركة احتجاجية، تعد سابقة من نوعها يقوم فيها المهربون بتحدّ معلن وصريح للسلطات الأمنية، ومؤسسات الدولة للمطالبة بمواصلة التهريب كحق من الحقوق الشرعية.
الحركة الاحتجاجية التي سرعان ما تم السيطرة عليها من قبل مصالح الدرك، التي تمكنت من إعادة فتح الطريق الذي حاصره المحتجون لمدة ساعة من الزمن، اندلعت مباشرة بعد حملة التفتيشات التي قادتها مصالح الدرك بالسواني ليلة الخميس إلى الجمعة، والتي انتهت بحجز عدد من السيارات والقبض على11 شخصا وإحالتهم للعدالة بتهمة التهريب، حيث لم يهضم عدد من سكان الحدود وذوي الموقوفين هذه الإجراءات وقرار حجز الذي تتخذه السلطات الأمنية في كل مرة كأسلوب ردعي ضدهم في إطار محاربة هذه الظاهرة في الشريط الحدودي، وقرروا الخروج للشارع والمطالبة باسترجاع سياراتهم المحجوزة، وإطلاق سراح الموقوفين وتركهم يقتاتون من هذه المهنة أو انتشالهم من البطالة بتوفير منصب شغل دائمة كشرط من الشروط.
انضمت للاحتجاجات عائلات الموقوفين و أصحاب السيارات التي تم حجزها، وأعربوا في اتصال بالشروق عن تذمرهم وأسفهم الشديد جراء القبضة الأمنية التي وصفوها بأنها تراقب فئة دون أخرى، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم المافيا الذين أكدوا بشأنهم "أنهم يشترون الطريق لنقل جميع أنواع السلع بما فيها المحروقات من غير رقيب ولا حسيب، بينما يتم مراقبة الحلابة أصحاب السيارات الصغيرة وحجزها دون وجه حق "مطالبين بمواصلة التهريب كحق من حقوق سكان الشريط الحدودي أو توفير مناصب شغل في المناطق الحدودية قبل الحديث عن ردع ظاهرة التهريب".
هذا وقد اختفى المحتجون مباشرة بعد قدوم مصالح الدرك مخافة توقيفهم لإثارتهم لهذه الفوضى. هذا وتبقى ظاهرة التهريب قائمة بتلمسان ولاتزال الآلاف من اللترات تعبر الشريط الحدودي بالرغم من الخنادق التي تم حفرها.