هذه شروط الجزائر لترحيل "المطرودين" من الاتحاد الأوروبي

أكد عمار بلاني، السفير المفوض فوق العادة للجزائر لدى مملكة بلجيكا، أن عدد الجزائريين المقيمين بصفة شرعية ببلجيكا ارتفع إلى 31 ألف جزائري إلى غاية شهر نوفمبر الماضي، وكشف عن التحضير لعقد اجتماع في جانفي المقبل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تسهيل إجراءات تنقل الجزائريين في فضاء "شنغن".
وقال سفير الجزائر ببروكسل في تصريح خاص ل"الشروق"، إن عدد الجزائريين المقيمين ببلجيكا بطريقة قانونية ومسجلين على مستوى القنصلية الجزائرية في بروكسيل ارتفع إلى 31 ألف جزائري، ومعظمهم يقيمون بمدينة بروكسيل وضواحيها.
وبخصوص المهاجرين الجزائريين الذين يقبعون في سجون بلجيكا، قال مفوض الجزائر بالاتحاد الأوروبي، في لقاء مع "الشروق" ببروكسيل، إن أغلبية هؤلاء مهاجرون غير شرعيين مقيمين دون وثائق، قادمين مباشرة من الجزائر أو انطلاقا من بلدان أخرى كإسبانيا وهولندا وألمانيا وسويسرا، يعيشون بوثائق مزورة أو بدون أي وثيقة، قبل أن يتم القبض عليهم من طرف الشرطة البلجيكية.
وبخصوص "اتفاقيات إعادة التوطين للأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير شرعية" أو ما يعرف ب"اتفاقية الترحيل"، بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي أكد بلاني، أن "الاتحاد الأوروبي حاول بكل الطرق التفاوض مع الجزائر من أجل التوقيع على إتفاقية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في دول الإتحاد الأوروبي، بعد أن وقعت على بنود اتفاقية "الترحيل والطرد" مع المغرب إلا أن الجزائر رفضت التوقيع على الاتفاقية باعتبار أن السلطات الجزائرية تريد تطبيق الاتفاقية من دون تمييز".
وأضاف في السياق أن موقف الجزائر يبقى سليما من حيث المبدأ لأنه لا يعقل تطبيق اتفاقية شاملة بطريقة انتقائية، وبالتالي، فإنها ترى أن الكرة في مرمى دول الاتحاد الأوروبي، وعما إذا كانت للجزائر شروطا أخرى عدا ما سبق ذكره، أشار محدثنا إلى مسألة تقنية تتعلق بإثبات هوية الأشخاص محل الترحيل، بسبب وجود شكوك حول جنسيتهم الأصلية، وذلك بالنظر إلى سهولة تزوير وثائق السفر والهوية من طرف شبكات الحراڤة وعصابات الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بعدد "الحراڤة الجزائريين" المنتشرين في 28 دولة المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي المتواجد مقره ببروكسيل ببلجيكا، أكد بلاني أنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق في ما يخص عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، واعترف السفير المفوض فوق العادة للجزائر لدى مملكة بلجيكا، بنقص المعلومات التي تتعلق بإحصاء الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية ببعض الدول الأوروبية، بسبب امتناع هذه الدول عن التصريح بهم، حتى بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مراكز تجميع المهاجرين، موضحا بأن بعض القوانين المحلية للدول الأوروبية لا تلزم السلطات بإشعار الدول التي يأتي منها المهاجرون، إلا في حال وجود تصريح كتابي من المعني نفسه، وهو ما يصعب من مهام البعثات الدبلوماسية الجزائرية للقيام بزيارات إلى مراكز احتجاز المهاجرين للاطلاع على ظروفهم.
كما أشار الناطق الرسمي السابق لوزارة الشؤون الخارجية، إلى إجراءات جديدة في ما يخص حرية تنقل ومنح تسهيلات كبيرة للجزائريين في منحهم التأشيرات التي ستمكنهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي في فضاء "شنغن"، وذلك خلال اجتماع سيعقد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جانفي المقبل.