رفع أسعار النقل حتمية.. والوزارة لا يمكن الهروب منها

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 03 يناير 2017 12:38 يستعد الناقلون الخواص لإقرار زيادات جديدة على تسعيرة جميع خطوط النقل البري، موازاة مع دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التطبيق، إذ ستفصل لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الوزارة الوصية واتحادية الناقلين، في قيمة الزيادات، والتي ستضاف إلى جملة الأعباء المالية التي سيتكبدها المواطن مع بداية السنة الحالية.
وذكر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، ل"الشروق"، الإثنين، أن الزيادات التي ستعرفها أسعار مختلف خطوط النقل البري قريبا "حتمية ولا نقاش فيها، ولا يمكن لوزارة النقل الهروب منها"، بسبب المصاريف الإضافية التي سيتكبدها الناقلون الخواص، بسبب الزيادات التي مست أسعار الوقود والعجلات، وهو ما يفرض على أصحاب مركبات النقل الزيادة في قيمة التسعيرة، وعلل قائلا "لا يمكن للناقل تقديم خدمة دون هامش ربح".
وفي تعلقيه حول تصريحات وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، مؤخرا، والتي نفى فيها أي زيادات ستطرأ على أسعار النقل مع حلول 2017، قال المتحدث أن الوزارة ليس باستطاعتها منع الناقلين من الزيادة في التسعيرة التي ستفرضها المصاريف الإضافية التي يتكبدها الناقلون، خاصة بعد الدراسة التي ستقوم بها لجنة مختلطة مكونة من مسؤولي وزارة النقل وممثلين عن الاتحادية، والتي ستدرس حجم المصاريف الإضافية اثر الزيادات الجديدة التي حملها قانون المالية، وعلى ضوئها سيتم تحديد قيمة الزيادة التي ستطرأ على تسعيرة جميع خطوط النقل، على أن يتم مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.