نسرين مومن يشرع اليوم، أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إضراب وطني من شأنه أن يشل الجامعات والمعاهد طيلة ثلاثة أيام كاملة، حيث قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "كناس"، الاحتجاج على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الذي رفضه وفضا قاطعا. وتأتي هذه الموجة الاحتجاجية التي دعا إليه التنظيم النقابي الأكبر لأساتذة التعليم العالي في الجزائر "كناس"، بعد أن سجّل خيبة أمل قواعده من تجاهل الوزارة الوصية لانشغالات الأساتذة المشروعة وتراجعها عن مبدأ الشراكة الذي التزمت به سابقا، مهددا عشية دخوله في إضراب أيام 14 و15 و16 أفريل بالتصعيد والتوجه إلى "الإضراب المفتوح" في حال بقيت دار لقمان على حالها، حيث أبقى على دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي جديد، على أن يفصل في شكل الحركة التصعيدية إن استدعت الضرورة خلال اجتماع للأعضاء، يوم السبت القادم. وندّد مجلس "كناس" بانتهاج الوزارة سياسة السير إلى الأمام وتجاهل تجسيد الانشغالات الشرعية المطروحة منذ مدة للأساتذة، مذكرا بهذه المطالب التي تتمحور حول رفضه القاطع لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، بالإضافة إلى مسألة الأجور المتدنية التي توازيها ظروف العمل المزرية، والتجاهل المستمر لمطلب دمقرطة الجامعة الجزائرية واستمرار مشكل السكن، فضلا عن الرؤية المبهمة في تطبيق نظام (أل.أم.دي)، وانعكاساته السلبية على نوعية التكوين. وتجدر الإشارة، إلى أن أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، قد اعتصموا مؤخرا، تنديدا بالمشاكل البيداغوجية والاجتماعية التي يعاني منها الأستاذ، وللمطالبة برد الاعتبار للأستاذ الجامعي وإنصافه في حقوقه المشروعة، وذلك استجابة للنداء الذي أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، مما يظهر بأن قطاع التعليم العالي يعيش منذ فترة تقلبات زادتها حدة القرارات الأخيرة للوصاية.
