يبدو أن الزيادات المفاجئة التي أقرتها العديد من المخابز عبر التراب الوطني برفع تسعيرة الخبز إلى 15 دج للخبزة الواحدة أخلطت الأوراق في وزارة التجارة، هذه الأخيرة التي وقعت في حيرة كبيرة بين الخضوع لمطالب الخبازين القاضية برفع تسعيرة الخبز نتيجة الزيادات الكبيرة التي طالت أهم المواد الأساسية التي تدخل في إنتاج هذه المادة، أم إدارة ظهرها لهذه المطالب في سبيل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط، الذي أنهكته الأزمات المتتالية التي أحرقت جيبه، وجعلته يعاني بين رحلة الحليب والخبز. * الارتفاع ناتج عن تحايل أصحاب المطاحن على المخبزات وفي ذات السياق، صرح عضو اللجنة الوطنية للخبازين، ورئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عامر عمر، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الخبز عبر العديد من مخابز الوطن خاصة في الولايات الشرقية والغربية، كان متوقعا، باعتبار أن اللجنة الوطنية للخبازين طالبت وزارة التجارة بضرورة إعادة النظر في أسعار الخبز نتيجة الارتفاع الكبير الذي مس المواد الأساسية التي تدخل في إنتاج هذه المادة، والتي حرمت العديد من الخبازين من تحقيق هامش ربح معقول. وأرجع عامر عمر، في اتصال مع "الحوار"، أمس، أسباب هذه الزيادات إلى التلاعبات الكبيرة التي يعتمدها أصحاب المطاحن بهدف التحايل على أصحاب المخابز، مضيفا أن الأسعار تجاوزت 135 ألف دينار جزائري لكيس 50 كغ، معتبرا في ذات السياق أن رفع الخبزة الواحدة إلى 15 دينار جزائري معقول، باعتبار أن التكلفة الحقيقية لإنتاج خبزة واحد تتعدى بكثير هذه الأسعار، لتصل إلى ما يقارب 20 دينارا جزائريا -حسبه-. كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة أخذ مطالب الخبازين بعين الاعتبار، كون أن هذا الملف لا يزال ينتظر على طاولة وزارة التجارة منذ مدة طويلة، مؤكدا على إعادة النظر في سياسة الدعم، بالإضافة إلى ضرورة رفع الدعم على مادة الفرينة باعتبارها المادة الأولية التي تدخل في صناعة الخبز.
* ارتفاع أسعار الخبز وراءه لجان ومنظمات من جهته أكد الأمين العام لمنظمة حماية المستهلك، حمزة بلعباس، أن سلوك الخبازين برفع أسعار الخبز إلى 15 دج غير قانوني، باعتباره يمس بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مؤكدا أن هذه الزيادات غير قانونية، وقد تنجر عنها عقوبات صارمة بغرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف دينار جزائري، مع حجز كامل العتاد والغلق الفوري للمخابز. وشكك عامر عمر في تصريح العديد من النقابات واللجان التي أفادت أن لا علاقة لها بهذه الزيادات، مضيفا أن رفع الأسعار في العديد من مخابز الوطن في يوم واحد، دليل على أن هناك جهات معينة نظمت وخططت لهذه الزيادات من قبل، منددا في الذات السياق، بالطريقة غير القانونية في رفع الأسعار، كاشفا على أن منظمة حماية المستهلك، ستراسل كل مديريات التجارة عبر التراب الوطني، من خلال مكاتبها الولائية، بهدف إعداد تقارير مفصلة عن هذه التجاوزات، والقيام بالإجراءات القانونية لردع مثل هذه التجاوزات. كما أفاد، المتحدث ذاته، أن منظمته، لا تقبل أي زيادات تضر بمصلحة المستهلك، خارج الأطر القانونية، مؤكدا أن الزيادة القانونية تتم من خلال تعديل المرسوم التنفيذي، وهذا بعد دراسة التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، والتي لا تتعدى حسبه 7 دج، مطالبا في السياق ذاته، وزارة التجارة بضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف لدراسة التكلفة الحقيقية ضمانا لجيب المواطن البسيط وحفاظا على تحقيق الخبازين لهامش ربح معقول.
* وزارة التجارة مطالبة بفتح ملف الخبز كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بالزيادة في أسعار الخبز، مؤكدا أن ملف مراجعة أسعار الخبز لا يزال على طاولة الحكومة، مضيفا في السياق أنه من غير المعقول أن تحافظ الخبزة على سعر 10دج طيلة 20 سنة، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المواد الأساسية التي تدخل في تصنيعه ارتفاعا كبيرا ساهم في عجز الخبازين عن تحقيق هامش ربح معقول. وصرح طاهر بولنوار في حديث مع "الحوار"، أن هذه الزيادات غير قانونية، كاشفا على أن ارتفاع أسعار الخبز مس العديد من ولايات الوطن على غرار ولاية تيبازة وتندوف ووهران وبشار وميلة، مشددا على ضرورة تحلي الخبازين واحترامهم للقوانين المسطرة، داعيا السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مراجعة أسعار تكلفة الخبزة الواحدة وهذا ضمانا للحفاظ على هامش ربح قانوني للخبازين. كما ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين تصريح وزير التجارة الخاص بدراسة انشغالات الخبازين لضمان هامش ربح قانوني دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك، داعيا في الوقت ذاته الخبازين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، مؤكدا أن أسعار الخبز ستعود اليوم إلى أسعارها الحقيقية، باعتبار أن الجمعية قامت بمراسلة العديد من خبازيها لحثهم على ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية، داعيا وزارة التجارة إلى ضرورة فتح ملف الخبز لإعادة النظر في تكلفة إنتاجه، بالإضافة إلى دراسة شروط تحسين نوعيته وأسعار المكونات التي تدخل في إنتاجه على غرار الفرينة، والخميرة وغيرها.
* دعوة إلى مقاطعة شراء الخبز دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المواطنين إلى ضرورة مقاطعة شراء مادة الخبز نتيجة الإجراءات التي أقرها العديد من الخبازين على المستوى الوطني، والتي وصلت إلى 50 بالمائة، وذلك لمساندة الفئات الهشة والعائلات المعوزة. كما طالبت المنظمة في بيان لها بضرورة مقاطعة المخابز التي رفعت التسعيرة إلى 15دج، بالرغم من تأييدها للكثير من مطالب الخبازين المشروعة، مطالبة المواطنين بضرورة التبليغ بعناوين المخابز المعنية بالمخالفة. كما دعت المنظمة ذاتها وزارة التجارة إلى ضرورة فتح الملف هذا الأسبوع بصفة استعجالية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ولرفع الغبن عن المستهلك والخباز في آن واحد –يضيف المصدر ذاته-.
* لجنة الخبازين تدعو خبازيها إلى التريث أكدت لجنة الخبّازين أن رفع سعر الخبز في العديد من ولايات الوطن غير قانوني وارتجالي، حيث دعت الخبّازين الذين اتخذوا إجراءات فرديّة في بعض الولايات إلى ضرورة التراجع عن إجراءاتهم واحترام القوانين المعمول بها، واعتماد السعر العادي للخبز، مؤكدة أن ملفّ الخبز مطروح أمام الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هامش ربح قانوني للخبّاز دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك.
* وزارة التجارة تعد بالتكفل بملف الخبازين أكد، أمس، وزير التجار محمد بن مرادي أن الزيادات التي أقرها بعض الخبازين على المستوى الوطني غير قانونية، وعليه فهم مدعوون للالتزام بالسعر المقنن للخبز. وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية بسكرة أن ملف الخبز قيد الدراسة للتكفل بانشغالات الخبازين، مشددا على أن مطالب المهنيين محل نقاش بالتنسيق مع منتجي المواد الأولية للخروج بحل جذري. وفي السياق، أكد بن مرادي أن مصالحه الوزارية وبالتنسيق مع الفاعلين في القطاع، ستعمل على ضمان هامش ربح للخبازين دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز.
