ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة

-1625 مليار دج تخصيصات اجتماعية سنة 2017
فتح وزير المالية عبد الرحمن راوية الجدل مرة أخرى بخصوص مصير سياسة الدعم التي تنتهجها الجزائر حاليا، مؤكدا أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، وأنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.كشفا عن تخصيص 1625 مليار دج في سنة 2017 في حين بلغ سنة 2010 ما لا يقل عن 1239 مليار دينار.
وجاءت تصريحات راوية ،منذ اسابيع من دبي في موضوع رفع الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة بمثابة الصدمة على المواطنين الذين رأوا فيها تخلي من قبل الدولة عن فقرائها في ظرف اقتصادي يتسم بالأزمة، وسارعت الحكومة في تطمين المواطنين بعدم تخليها عن الدعم وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حيث قال لا يمكن للدولة أن تتراجع عن سياسة الدعم والامتيازات الاجتماعية التي تمنحها للمواطنين.مضيفا أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.وبالنسبة لممثل الحكومة فإن هذه الاخيرة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا لان "العملية ليست بالأمر الهين وتتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة التي تأخذ في الحسبان جميع المعطيات وتفحص آثار هذه المراجعة".
كما أوضح أنه بحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فإن "الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة الشرائية.
غنية قمراوي