قانون الاستخدام السلمي للطاقات النووية يعرض لاحقا على البرلمان

أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن القانون المتعلق بالاستخدام السلمي للطاقات النووية يتواجد حاليا على مستوى الحكومة بغرض تدارسه وتدارك النقائص التي قد يحويها المشروع، على أن يتم طرحه للمناقشة أمام الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان لاحقا.
وأوضح خليل أمس الأول لدى استضافته في حصة ''منتدى التلفزيون'' أن وزارة الطاقة والمناجم دخلت في مفاوضات مع الهيئة العالمية لتطوير الطاقات النووية للاستفادة من خبرتها في بلورة مشروع القانون، كما لجأت إلى إبرام اتفاقيات مع البلدان المتطورة في هذا المجال على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، والصين لتطوير المفاعلات النووية التي سيتم إنشاؤها مستقبلا، مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الطاقات المتجددة تحسبا للفترة ما بعد البترول على اعتبار أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب ميزانية ضخمة ووقتا طويلا في الإنجاز. وفي هذا الإطار، كشف وزير الطاقة أن أكبر وحدة للطاقة الشمسية على مستوى الوطن بقدرة 150 ميغاواط ستدخل قريبا حيز الإنتاج، وهي الوحدة التي أنشئت بالشراكة مع اسبانيا وشركة ''نيو أنرجي ألجيريا'' التابعة للشركتين الوطنيتين ''سوناطراك'' و''سونلغاز''، وهذا في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى تطوير استخدام الطاقات المتجددة. وشدد الوزير على أن أهم مشكل يواجه الجزائر حاليا في تطوير الطاقات النووية ذات الاستخدام السلمي يكمن في الموارد البشرية ومدى توفر الإطارات اللازمة لتطويره، حيث رصدت الوزارة لهذا الغرض برنامجا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الخبرات ومساعدة الإطارات الوطنية في مجال البحث العلمي. وفي سياق آخر، جدد الوزير تأكيده على رفع القدرات الوطنية من الغاز الطبيعي إلى 85 مليار متر مكعب في ظرف 5 سنوات، بدخول أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا ''ميدغاز'' حيز التشغيل، خاصة مع رفع طاقة أنبوب ''أنريكو ماتيي'' الرابط بين الجزائر وايطاليا ب 7 ملايير متر مكعب، واستلام أنبوب الغاز ''غالسي''، مع إنجاز وحدة سكيكدة ب 23 مليار متر مكعب، ووحدة أرزيو ب 30 مليار متر مكعب. وبخصوص رفع أسعار الكهرباء، استبعد خليل أن تلجأ الحكومة إلى إقرار هذا الخيار بغرض مساعدة ''سونلغاز'' على تجاوز مشاكلها المالية، حيث أكد عدم وجود أشارات حاليا حول زيادة الأسعار أو رفع مستوى الدعم المالي الموجه لها، وحرص على التأكيد بأن فترة الصيف لن تعرف انقطاعات في التيار الكهربائي. وأفاد خليل أن وزارته تقدمت بطلب للسلطات المعنية بمنح شركة ''نافطال'' تسيير نصف محطات الطريق السيار شرق-غرب، على أن تمنح البقية عن طريق المناقصة.
فيما طلبت نيجيريا من''غاز بروم'' الروسية مساعدتها
خليل: سوناطراك قادرة على تمويل حصتها في إنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء
أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن كل المشاكل المطروحة في إطار تطوير هذا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قد حلت بصفة نهائية، ومن المقرر أن يمضي وزيري الطاقة لكل من الجزائر ونيجيريا على اتفاقية التسوية عن قريب. وأوضح الوزير، سهرة أمس الأول، لدى نزوله ضيفا على حصة ''منتدى التلفزيون'' في رده عن سؤال حول تمويل مشروع تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى أنه لا توجد مشاكل في ما يخص تمويل هذا الأنبوب الضخم الذي تبلغ تكلفته نحو 12 مليار دولار لإنجاز 4400 كلم من الأنابيب. وأضاف المسؤول أن حصة سوناطراك من المشروع ستمولها البنوك العمومية، في حين أن حصة الشركات الأخرى التي ستدخل في هذا المشروع سيكون من بنوك بلدانها الأصلية. وتشير التقديرات إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع إلى حوالي 10 مليارات دولار لبناء خطوط الأنابيب، ونحو 3 مليارات دولار لجمع مراكز الضخ إلى يصل ل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا ''تي أس جي بي'' عن طريق خط يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر. وقال خليل إن الطرف الجزائري درس دخول شركة سوناطراك في إنتاج الغاز في إطار شراكة مع الشركة النيجيرية ''أن أن بي سي'' حيث ستختار هاتين الشركتين باقي الشركاء الآخرين في الإنتاج والتسويق. وفي ذات السياق، عرضت نيجيريا على شركة ''غاز بروم'' الروسية من جديد المشاركة في إنشاء أنبوب غاز يمتد من أفريقيا عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. جاء ذلك في اللقاء بين رئيس ''غاز بروم'' ألكسي ميلير ومدير شركة النفط النيجيرية الوطنية محمد سانوسي باركيندو الذي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الجاري حاليا، حيث بحث الطرفان إمكانية تأسيس شركة مشتركة لأعمال الاستكشاف الجيولوجي، واستخراج النفط والغاز ونقلهما ومعالجة الغاز المرافق، وكذا إنشاء محطات كهربائية في نيجيريا. ويذكر أن مشروع الأنبوب العابر للصحراء قد نال عدة عروض وإبداء الرغبات من قبل الشركات الدولية العملاقة في مجال صناعة الغاز، وفي مقدمتها غاز بروم الروسية وتوتال الفرنسية إلى جانب رويال داتش شال المشتركة بين بريطانيا وهولندا. ويرى بعض المحللين أن تؤثر التوترات الأمنية في صحراء أفريقيا على وتيرة إنجاز المشروع، لا سيما خطر هجمات المتشددين على بعض منصات إنتاج النفط في نيجيريا ، وكذلك مرور خط أنابيب عبر شمال النيجر، وأجزاء من التي تخضع لسيطرة المتمردين الطوارق الرحل بجنوب الجزائر.