النقابات المستقلة تتساءل عن وجهة أموال الخدمات الاجتماعية

يبدو أن أموال الخدمات الاجتماعية ستكون القطرة التي ستفيض كأس غليان الجبهة الاجتماعية، ما لم تعر الجهات الوصية بالا لمطلبها و لم تحمل محمل الجد إعادة النظر في طريقة تسييرها وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة هذه الأموال. وكشفت النقابات المستقلة ل ''الحوار'' أنها بصدد التحضير لرسالة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأجل التدخل وإسقاط الغموض التي يكتنف عملية تسييرها.
ويؤكد عبد الكريم بوجناح في اتصال هاتفي ل ''الحوار'' أن قضية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية هي قضية كل عمال التربية ولا تتعلق فقط بالنقابات المستقلة، مبرزا أن اللجنة دورها مساعدة العمال في كثير من الأمور الاجتماعية إلا أن هذا حسبه، '' لا تفعله اللجنة'' ، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ملزمة اليوم بإلغاء المادة 158 /94 التي تعطي الحق للمركزية النقابية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بناء على التعددية النقابية التي تكرست في بلادنا. ودعا بوجناح رئيس الجمهورية ضرورة التدخل شخصيا لإسقاط الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بالملايير وكذا ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة هذه الأموال التي مثلما كشف '' لم تعد تخدم المصلحة العامة بقدر ما أصبحت تخدم المصلحة الخاصة". من جهته انتقد مزيان مريان بشدة الطريقة التي يعتمدها مسيرو الخدمات الاجتماعية في تسيير أموال العمال، معتبرا أن ملف الخدمات الاجتماعية ملف ثقيل وعلى هذا الأساس يجب على كل النقابات المستقلة توحيد الصفوف لأجل الضغط على الجهات الوصية وحملها على توضيح الغموض الذي يكتنف عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وقال مزيان مريان ل ''الحوار'' من المستحيل تغييب المراقبة عن أموال الخدمات الاجتماعية سيما أننا نجهل وجهة هذه الأموال المقدرة سنويا بالملايير''، ليضيف ''عمال التربية يتقاعدون ولا يحظون بمنحة التقاعد ولو كانت بسيطة'' والغريب حسبه ''إن المركزية النقابية ساكتة أمام هذا الوضع ولم تحرك ساكنا حيال الكيفية التي تصرف بها أموال العمال '' متسائلا في هذا السياق'' أين هي أموال الخدمات الاجتماعية؟ ما هي وجهتها؟ وكشف رئيس النقابة ''إن النقابات المستقلة تحضر لرسالة تعول إرسالها مع الدخول الاجتماعي المقبل لرئيس الجمهورية ، لأجل أن يتدخل شخصيا وينصف عمال التربية كما أننا على أتم الاستعداد للدخول في حركة احتجاجية إذا ما يقي الصمت مطبقا حيال تصرفات مسؤولي اللجنة".