عقوبة موقوفة النفاذ لمسن مشلول راح ضحية لاحتيال ابن أخيه

قضت هيئة محكمة سيدي أمحمد أول أمس بإدانة المتهم (م.أعمر )، وذلك بتسليط في حقه عقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ مع دفع غرامة مالية قدرها 100,000 مائة ألف دينار جزائري إثر متابعته بتهمة عدم تسديد القرض الممنوح له من طرف البنك.
تتلخص وقائع القضية بناء على الشكوى المودعة ضد المتهم من قبل أحد البنوك، حيث تم إرسال استدعاء إلى بيته للمثول أمام النيابة لمواجهة التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في عدم تسديد القرض الذي منحه له البنك، إضافة إلى تغيير نشاطه التجاري على أساس أنه قام بفتح مطبعة ومكتبة دون إبلاغ السلطات بذلك، ليتم إصدار ضده حكم غيابي والقاضي ب3 سنوات حبسا نافذا لعدم امتثاله للمحاكمة، في حين وخلال معارضة المتهم الحكم الصادر في حقه أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح بأنه لم يتلق الاستدعاء، مؤكدا في الوقت نفسه أنه أوكل مهام تسيير أعماله لابن أخيه (م.عبد الرحيم) بموجب وكالة منذ 1988 لظروف صحية، حيث يعاني من شلل نصفي، لكنه أضاف أن هذا الأخير استغل ثقته، حيث قام بعدة مخالفات قانونية جعلته يتابع قضائيا لأنه قام بإتلاف آلات المطبعة بعد أن رهنها، ناهيك عن استدانته لمبلغ 10 ملايين دينار من البنك (الطرف المدني في القضية) ليتسنى له فتح مركز تجاري بولاية المسيلة دون تسديد الأقساط. من جهته أشار دفاع المتهم إلى انعدام أدلة الإدانة، لذلك طالب بإرجاء الفصل قضية الحال إلى حين استرجاع حقوقه، لتتم إدانته بعد المداولات القانونية بالحكم المذكور أعلاه.