البنك الوطني الجزائري يعمّم القرض الوثائقي عبر كافة وكالاته

أعلن الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، صغير بن بوزيد، عن تعميم معالجة طلبات الحصول على القرض الوثائقي عبر كافة شبكات وكالات البنك. وخلال مداخلة له خلال يوم إعلامي حول التجارة الخارجية والإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نظم بولاية وهران نهاية الأسبوع المنصرم، أوضح المتدخل أن هذه العملية تهدف إلى تحسين آجال معالجة ملفات الطلب على هذه الصيغة من القروض، وأشار مدير البنك أمام جمع من المتعاملين الاقتصاديين ومن زبائن البنك، إلى أن المؤسسة المالية ستشرع في عملية أخرى تتعلق بالعصرنة والتكوين عقب تعميم صيغة ''كريدوك'' عبر مجموع وكالات البنك المذكور. وأوضح المدير العام للبنك أن جانب العصرنة يتعلق باستعمال الإعلام الآلي من طرف المصالح المعنية وربطها بنظام الاتصال للمقر المركزي للبنك الوطني الجزائري المخول الوحيد للترخيص بفتح خط للقرض الوثائقي. كما يشكل تكوين الموظفين المعنيين بدراسة هذه الملفات أيضا أولوية بالنظر إلى أهمية حجم الطلبات المتزايدة التي ارتفعت بعشرة أضعاف على مستوى البنك وذلك منذ دخول قانون المالية التكميلي 2009 حيز التنفيذ. وللإشارة فقد تم إحصاء 50 وكالة من مجموع 220 يضمها البنك الوطني الجزائري تتوفر على مصلحة للقرض المذكور بموجب القانون القديم الذي كان يجيز في مجال التجارة الخارجية طرق أخرى للدفع. أما فيما يخص التشريع الساري المفعول الذي يسمح بتطبيق صيغة القرض الوثائقي فقط، فقد أكد بن بوزيد على أهمية الإجراءات الجديدة معتبرا أنها ترمي بالفعل إلى حماية أداة الإنتاج الوطني واقتصاد البلاد. وللإشارة فقد سمح هذا اللقاء من جهة أخرى للمشاركين بطرح انشغالاتهم المرتبطة أساسا بآجال تنفيذ الإجراءات البنكية حيث أشار بعض المتعاملين الاقتصاديين إلى فترة انتظار تدوم أكثر من شهر، وأوضح المسؤول الأول للبنك بهذا الخصوص أن قانون المالية ليس له أية علاقة مع التأخر المسجل، مضيفا بأن الإشكالية المطروحة تتعلق بمرحلة التركيبة المالية للقرض. كما أضاف نفس المتحدث أن صرامة إجراءات القرض الوثائقي التي تضبطها ما لا يقل عن 19 نقطة للمراقبة معمول بها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن البنك الوطني الجزائري يعكف على تقليص أجال معالجة الملفات إلى عشرة أيام.