إعادة هيكلة جامعة الجزائر يدخل حيز التنفيذ

حمل العدد 61 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2009 مجموعة من المراسيم، وتمس عدة قطاعات منها تحويل جامعات الجزائر إلى ثلاث جامعات، وصدور القانون الخاص باللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والقانون الخاص باستحداث وكالة وطنية للتعمير.
ويشير القانون رقم 09-08 المؤرخ في 22 أكتوبر 2009 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن رئيس الجمهورية قد أصدر هذا القانون بعد موافقة البرلمان عليه. وتضمن هذا العدد من الجامعة الرسمية مرسوما متعلقا بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيتكفل بدراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة. وفي مجال التعليم العالي، دخل قرار إعادة هيكلة جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في هذا العدد من الجريدة الرسمية، والقاضي بإنشاء جامعتي دالي إبراهيم وبوزريعة، وصارت جامعة الجزائر بهذا تضم كلية للحقوق وكلية للطب وكلية للعلوم الإسلامية، في حين تضم جامعة دالي إبراهيم الجديدة كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، وكلية للعلوم السياسية والإعلام ومعهدا للتربية البدنية والرياضية. أما جامعة بوزريعة فستضم كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية للآداب واللغات ومعهدا لعلم الآثار. وتضمن هذا العدد من الجريدة الرسمية أيضا المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير التي تعد الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير.