سلطات الميلية تطمئن قاطني الشاليهات بمنحهم سكنات

كشف عضو بالمجلس الشعبي لولاية جيجل ل ''الحوار'' عن قرب تجسيد مشروع سكني كبير من 500 وحدة سكنية بمنطقة بوتياس الواقعة في المدخل الغربي لبلدية الميلية إضافة إلى قرب توزيع 70 قطعة أرضية بنفس المنطقة التي يقطنها حاليا مواطنون يعيشون في بناءات جاهزة. وبقدر ما يشكل هذا المشروع السكني الجديد الذي سيعرف عملية إسناده في الأيام القليلة القادمة مصدر تفاؤل بالنسبة للمواطنين المعوزين والمحتاجين المحرومين من السكن الذين يأملون هذه المرة أن يخفف البرنامج الجديد من وطأة أزمة السكن عبر ثاني أكبر مدينة بالولاية جيجل.
فإن المواطنين الذين يشغلون حاليا شاليهات منطقة بوتياس قد عبروا عن تذمرهم من السلطات المحلية على خلفية اختيار ذات المنطقة لإقامة المشروع الجديد وهو ما سيؤول بالضرورة إلى تهديم سكناتهم الهشة وفقدانهم للجيوب العقارية التابعة لها، وضمن هذا السياق أوضح لنا أعضاء من جمعية حي 100 شالي أن معضلتهم الأساسية تتصل بالسكنات التي يقطنون بها منذ أزيد من 18 سنة وهي من نوع البناءات الجاهزة حيث بعثوا بمراسلات عديدة للجهات المعنية قصد تسويتها إلا أن ذلك لم يتحقق لحد اليوم مع العلم أن تلك الشاليهات هي في الأصل ملك لشركة كوسيدار التي تكفلت فيما مضى بتهيئة منطقة بلارة في عقد الثمانينات من القرن الماضي، وحسب ذات المصادر، فإن سكان الشاليهات يملكون وثائق ثبوتية سلمت لهم سابقا من قبل شركة كوسيدار، وأنه يعود الفضل للمواطنين القاطنين في تلك السكنات في حمايتها والدفاع عنها في عشرية الدم والدموع على اعتبار أن أغلبهم من المجاهدين ورجال الدفاع الذاتي والحرس البلدي. وبرأي ممثلي سكان الشاليهات فإن السلطات المحلية قد وعدتهم بتعويضهم سكنات اجتماعية من نوع (ف 3) حينما تم موعد تهديم الشاليهات لإقامة المخطط العمراني الجديد الذي سيدشن في مرحلته الأولى ببناء 500 وحدة سكنية، إضافة إلى منح الأولوية لهم في الاستفادة من ال 70 قطعة أرضية للذين لا يتبغون السكنات الاجتماعية، وفي انتظار تحقيق السلطات المحلية لوعودها سيما بالنسبة للقطع الأرضية فإن عددا من سكان الشاليات قد عبروا بوضوح من خلال لوائح احتجاجية عن رفضهم التام لمقترح التعويض من خلال لوائح احتجاجية عن رفضهم التام لمقترح التعويض من خلال منحهم سكنات اجتماعية يرون بأنها ضيقة لا تتناسب مع قيمة السكنات القاطنين بها حاليا والتي تحيط بها قطع أرضية سيفقدونها بلا شك دون أي مقابل، إضافة إلى أن الكثير من العائلات يتعدى عدد أفرادها 10 أبناء وهو ما يطرح إشكالية وقوعها مبكرا في أزمة السكن.