سلطات الميلية تطمئن قاطني الشاليهات بمنحهم سكنات و قطع أرضية

اختيار منطقة "بوتياس" لتشييد مشروع ال 500 مسكن

كشف عضو المجلس الشعبي لولاية جيجل ل "الفجر " عن قرب تجسيد مشروع سكني كبير من 500 وحدة سكنية بمنطقة بوتياس الواقعة في المدخل الغربي لبلدية الميلية إضافة إلى قرب توزيع 70 قطعة أرضية بنفس المنطقة التي يقطنها حاليا مواطنون يعيشون في بناءات جاهزة .
و بقدر ما يشكل المشروع السكني الجديد الذي سيعرف عملية إسناده في الأيام القليلة القادمة مصدر تفاؤل بالنسبة للمواطنين و المحتاجين المحرومين من السكن الذين يأملون هذه المرة أن يخفف البرنامج الجديد من وطأة أزمة السكن عبر ثاني اكبر مدينة بالولاية جيجل ، فإن المواطنين الذين يشغلون حاليا شاليهات منطقة بوتياس قد عبروا عن تذمرهم من السلطات المحلية على خلفية اختيار ذات المنطقة لإقامة المشروع الجديد و هو ما سيؤول بالضرورة إلى تهديم سكناتهم الهشة و فقدانهم للجيوب العقارية التابعة لها ، و ضمن هذا السياق أوضح لنا أعضاء من جمعية حي 100 شالي أن معضلتهم الأساسية تتصل بالسكنات التي يقطنون بها منذ أزيد من 18 سنة و هي نوع البناءات الجاهزة حيث بعثوا بمراسلات عديدة للجهات المعنية قصد تسويتها إلا أن ذلك لم يتحقق لحد اليوم مع العلم أن تلك الشاليهات هي في الأصل ملك لشركة كوسيدار التي تكلفت فيما مضى بتهيئة منطقة بلارة في عقد الثمانينات من القرن الماضي ، و حسب ذات المصادر فإن سكان الشاليهات يملكون وثائق تبوتية سلمت لهم سابقا من قبل شركة كوسيدار ، و انه يعود الفضل للمواطنين القاطنين في تلك السكنات في حمايتها و الدفاع عنها في عشرية الدم و الدموع على اعتبار أن اغلبهم من المجاهدين و رجال الدفاع الذاتي و الحرس البلدي .
و برأي ممثلي سكان الشاليهات فإن السلطات المحلية قد وعدتهم بتعويضهم سكنات اجتماعية من نوع ثلاث غرف حينما يتم موعد تهديم الشاليهات لإقامة المخطط العمراني الجديد الذي سيدشن في مرحلته الأولى ببناء 500 وحدة سكنية إضافة إلى منح الأولوية لهم في الاستفادة من 70 قطعة أرضية للذين لا يبتغون السكنات الاجتماعية ، و في انتظار تحقيق السلطات المحلية لوعودها سيما بالنسبة للقطع الأرضية فإن عدد من سكان الشاليهات قد عبروا بوضوح من خلال لوائح احتجاجية عن رفضهم التام لمقترح التعويض مع قيمة السكنات القاطنين بها حاليا و التي تحيط بها قطع أرضية سيفتقدونها بلا شك دون أي مقابل ، إضافة إلى أن الكثير من العائلات يتعدى عدد أفرادها 10 أبناء و هو ما يطرح إشكالية وقوعها مبكرا في أزمة ا لسكن .