عمار رخيلة ل”الاتحاد” : “قانون تجريم التمييز والكراهية من شأنه توسيع الهوة بين الجزائريين “

يرى عمار رخيلة، الخبير في المجلس الدستوري، أن مشروع قانون الوقاية من التمييز والكراهية، الذي صادق عليه مجلس الوزارء، امس، من شأنه أن يوسع الهوة بين الجزائريين، وزيادة النزعة الجهوية.
وقال عمار رخيلة، في اتصال مع “يومية الاتحاد”، إنّ الجزائر واجهت ظاهرة الارهاب في التسعينيات ، ولم تقم بسن قانون يجرم هذ الفعل، مكتفية بفصل خاص بها في قانون العقوبات، وبسنها قانون اليوم يجرم الكراهية و العنصرية، تبرهن ان الظاهرة منتشرة بشكل كبير في الجزائر، رغم انتشارها في كل دول العالم .
واضاف العضو السابق في المجلس الدستوري، أنه من شأن هذا القانون أن يتحول الى وسيلة قمع لكل من يريد التعبير عن رأيه الشخصي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث في الآونة، جراء توقيف مدير الثقافة لولاية مسيلة، ضف الى متابعة الاشخاص الجهويين من شأنه تكبير الهوة ، مقترحا ان يكون معالجة الظاهرة بالطرق التربوية و التوعوية وفكرية وتنظيم حملات تحسيسية بعيدا عن الطابع العقابي و القمعي .
وتطرق عمار رخيلة، الى قضية تعديل الدستور ، قائلا: أنّ قضية تعديل الدستور الذي اقره رئيس الجمهورية، هو ملف رئيسي في مختلف المؤسسات الدستورية لغاية الافراج عن الوثيقة من طرف اللجنة المكلفة بصياغته برئاسة احمد لعرابة، مشيرا انه سيتم اقتراح تكييف النصوص القانونية مع الدستور الجديد .
كما كشف عمار رخيلة، عن مشاركته أمس ، في إحياء الذكرى 30 لتأسيس المجلس الدستوري، مؤكدا انها سابقة الأولى من نوعها، حيث لاول مرة منذ تأسيس المجلس الدستوري سنة 1989 يتم الاحتفال بذكراه .