وزير الموارد المائية يدعو لضرورة التوزيع العادل للمياه

دعا وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، لضرورة توزيع المياه لكل المواطنين "بعدل وبدون استثناء"، ملحا في نفس الوقت على الاقتصاد في تسيير هذا المورد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وقدم الوزير هاته التعليمات خلال اجتماع ترأسه، بمقر الوزارة، أمس الاثنين، ضم كل من الإطارات المركزية بالوزارة والمدراء العامين ومدراء المناطق التابعين لمؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، حسب نفس المصدر.
وخصص هذه الاجتماع إلى عرض حصيلة نشاط المؤسسات التابعة للقطاع والمعنية بالخدمة العمومية للمياه، يقول البيان، مضيفا ان الوزير استمع إلى عروض قدمها كل من المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير وكذا المدراء العامين للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير (سيور، سياكو وسيال).
وبعد إشارة المتدخلين لأهم ما تحقق خلال ال 05 أشهر الأولى لسنة2021، أسدى ا ميهوبي "تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي نواجهه بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع محسوس في احتياطاتنا المائية".
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى متابعة مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز الآبار والمناقب لتموين الولايات التي تشهد عجزا في المياه السطحية.

"ضرورة ضمان خدمة ترقى لتطلعات المواطن خلال موسم الاصطياف"

من جهة اخرى، شدد ميهوبي على "ضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف، وبذل كل الجهود في سبيل توفير خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين، وتفادي كل المظاهر السلبية في عمليات توزيع هذا المورد الحيوي، من خلال توزيعه لكل المواطنين بعدل وبدون استثناء، قصد وضع مواطنينا في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه، ملحا في نفس الوقت على جانب الاقتصاد في تسيير هذا المورد".
وفي الأخير، استمع الوزير إلى أهم النتائج التي جاء بها التحقيق الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والمتعلق بالخدمة العمومية للمياه، حيث أعطى توجيهات "بضرورة مقارنة نتائج هذا التحقيق مع أبرز المعطيات التي تقدمها الشركات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية، والتي وقف عليها هذا التحقيق الاجتماعي، بهدف تطوير وتحسين الخدمة العمومية للماء".