رئيس المحكمة الدستورية يؤكد على رقابة المحكمة وإمتدادها للتنظيمات بتوافق القوانين

كشف عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، أن المحكمة الدستورية أصبحت نموذجا خاصا وفريدا غير مسبوق يحفظ حياد المحكمة واستقلالها.
وقال رئيس المحكمة الدستورية خلال إنطلاق أشغال الملتقى الوطني الأول للمحكمة الدستورية، أن تشكيلة المحكمة الدستورية جمعت بين التعيين والانتخاب. وضمت كفاءات وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة مختصين في القانون. مشيرا إلى أنه بهذه التشكيلة المميزة صارت المحكمة الدستورية نموذجا خاصا وفريدا وغير مسبوق يحفظ حياد المحكمة واستقلالها ويرفع من أدائها الوظيفي وجودة قرارها.
كما أشار بلحاج، إلى أن رقابة المحكمة الدستورية إمتدت للتنظيمات وتختص برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. بما يبعث الإنسجام بين المعاهدات الدولية والتشريع والتنظيم الداخلي وهو حكم غير مسبوق في الدساتر السابقة.
وأضاف بلحاج، أنه من اختصاص المحكمة الدستورية الفصل في الخلافات التي تحدث في السلطات الدستورية لاول مرة. كما جسّد التعديل الدستوري ترقية حقوق المعارضة بتقليص العدد الاخطار للمحكمة الدستورية يدعم الشرعية الدستورية.
كما قال رئيس المحكمة الدستورية، أنه من خصوصياتها أصبح لأول مرة الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية. وترقية حرية المعارضة فيما يخص أعضاء البرلمان بغرفتيه. بالإضافة كذلك إلى
إمكانية الدفع بعدم الدستورية وهو وضع مستجد وهي خطوة تدعم الشرعية الدستورية.
وأضاف بلحاج، أن التغيير من المجلس الدستوري الى المحكمة ليس مجرد استبدال كلمة باخرى فقط. بل القضاء الدستوري حقّق خطوات متقدمة جدا. والمحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة عن كل السلطات وخارجة عن الهيكل القضائي. خاصة وأن التعديل الدستوري إعترف للمحكمة بممارسة رقابتها على القرارات حتى التي يتخذها الرئيس في الوضع الإستثنائي وهو ليس له مثيل في الدساتر السابقة.