ولد قابلية يدعو أعوان الحرس البلدي لفتح باب الحوار

لحل مشاكلهم والتكفل بهم

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ولد قابلية أمس أنه تمت تلبية جميع مطالب الحرس البلدي، وأضاف أنه تم الاهتمام باحتياجاتهم قدر المستطاع.
كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، اعوان الحرس البلدي الى الحوار لمعالجة الملفات التي لا تزال عالقة المتمثلة في مراجعة شبكة الاجور ومنحة التقاعد مع تعويضات مادية .
واوضح ولد قابلية على هامش عرض مخطط برنامج الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني ان باب الحوار يبقى مفتوحا امام اعوان الحرس البلدي، معتبرا ان هذه الفئة لا زالت مترددة بين البقاء في الشارع وبين فتح الحوار، واضاف ولد قابلية انه ستكون خلال الايام المقبلة حوارات ولقاءات ستكون كفيلة بحل كل المشاكل التي يمر بها القطاع.
ويطالب أعوان الحرس البلدي المحتجون بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسوية وضعيتهم وتلبية مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في شبكة الأجور ومنحة التقاعد المسبق مع تعويضات مادية و معنوية في حالة حل سلكهم، وكذا في تعويضهم عن الساعات الإضافية وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم وأيضا في الاستفادة من السكن والعلاج "على غرار باقي أسلاك الأمن" الأخرى. وبخصوص المطالب التي دعا اليها الامناء العامون المتعلقة في منح التعويضات فأشار وزير الداخلية انها لا تزال قيد الدراسة واننا سنقوم بصياغة قانون اساسي جديد للتكفل بهذه الفئة وان التحضير جاري لإعداده. وفي رده عن سؤال حول ما إذا يتم مراجعة القوانين العضوية والمتمثلة في قانون البلدية و الولاية بعد مخطط الحكومة الجديد أكد وزير الداخلية أنه لا يتم أي مراجعة لقانون الولاية و البلدية لأنه حسبه لم تتم بعد المصادقة على هذه القوانين في مجلس الأمة ولا يتم الرجوع إليها. وفيما يخص التحضير للانتخابات المحلية أكد ولد قابلية أن هناك قوانين عضوية، وتتم الانتخابات وفق لهذه القوانين