بلغت وتيرة التضخم السنوية 8ر5% بنهاية أكتوبر 2016، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة بين نوفمبر 2015 و أكتوبر 2016 مقارنة بالفترة بين نوفمبر 2014 و أكتوبر 2015. وبخصوص التغير السنوي لأسعار المستهلكين أي اتجاه نمو الأسعار في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، فقد سجل ارتفاعا ب2ر5%. أما التطور الشهري، أي المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في أكتوبر 2016 مقارنة بسبتمبر 2016، فقد سجل معدلا يقدر ب -7ر0% بعد أن عرف ارتفاعا ب4ر0% في أغسطس وفي سبتمبر 2016. ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل تراجعا في أسعار المواد الغذائية (-8ر1%) لاسيما منها أسعار المواد الفلاحية (- 9ر3%) في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المواد الغذائية المصنعة زيادة ب21ر0% مدفوعة بارتفاع أسعار القهوة وبعض منتجات الحبوب. وفي مقابل ذلك، شهدت الفئات السبع المتبقية للسلع ارتفاعا شهريا للأسعار يتراوح بين 02ر0 % (المسجلة في سلع مجالات التربية والثقافة والتسلية) و 18ر1% (المسجلة في فئة السلع المتفرقة). وسجلت السلع المصنعة نموا في الأسعار ب5ر0% بين سبتمبر وأكتوبر 2016، بينما بقيت أسعار الخدمات مستقرة. وتظهر المقارنة بين الأسعار على أساس سنوي، زيادة عامة للأسعار بمعدل 2ر5% في أكتوبر 2016 مقارنة بذات الشهر من 2015 عدا سلع فئة التربية-الثقافة والتسلية (1ر6%). وتم تسجيل أعلى زيادة سنوية في فئة الملابس والأحذية (45ر14%) متبوعة بالنقل والاتصال (9ر12%) والسلع المتفرقة (43ر10%) و سلع الصحة والنظافة الجسدية (8ر6%) ثم السكن والأعباء (8ر5%) والأثاث وسلع التأثيث (4ر5%) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (8ر0%). وبالنسبة للفئة الأخيرة، فقد تم تسجيل زيادة سنوية في أسعار المواد الغذائية ب9ر3% في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع هبوط في أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-25ر2%). ويخص الهبوط البطاطا (-2ر26%) والخضر الطازجة (-7ر19%) وكذا لحوم وزوائد الغنم (-2ر1%). وفي المقابل، شهدت باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا لاسيما البيض (+39%)، الفواكه الطازجة (+25%)، اللحوم والأسماك المحفوظة (13ر10%)، الأسماك الطازجة (+7ر8%)، المشروبات غير الكحولية (+5ر8%). يذكر أن مستوى التضخم المستهدف في قانون المالية ل2016 يبلغ 4 % مقابل 8ر4% في 2015.
