مفتشية المالية تنظر في منازعات العامة للامتياز الفلاحي

160 دعوى للمطالبة بتسديد 1000 مليار سنتيم

أنشأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، لجنة للنظر في المنازعات الخاصة بالعامة للامتياز الفلاحي، بعد أن بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل مؤسسات عامة وخاصة سبق أن تعاملت معها حوالي 160 دعوى، لمطالبتها بتسديد مستحقاتهم التي فاقت 1000 مليار سنتيم.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة المتشكلة أساسا من الرئيس المدير العام للشركة، والمفتشية العامة للمالية ومسؤولين عن وزارة الفلاحة، بناء على طلب من وزير الفلاحة وبأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، للنظر في الملفات العالقة للشركة منذ قرابة الثلاث سنوات من تجميد نشاطها، على خلفية الفضائح المالية التي عرفتها في عهد مديرها العام السابق. هو ما دفع بالعديد من المؤسسات العمومية والخاصة لرفع حوالي 160 دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بتسديد مستحقاتها المالية المقدرة بأزيد من 1000 مليار سنتيم، مقابل الأشغال التي سبق أن أنجزوها لصالح هذه الأخيرة في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي. وقد صدرت في حقها عدة أحكام قضائية نهائية، تجبر بموجبها الشركة على دفع مستحقات تلك المؤسسات، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ تلك الأحكام بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها. وفي السياق ذاته يقول أحد مسؤولي الشركة ''كيف لمؤسسة عاجزة عن دفع أجور عمالها أن تسدد ديونها المقدرة بمئات الملايير''.
هذا ورحب بعض المقاولين المتنازعين مع الشركة في تصريحهم ل''الخبر'' أمس، بقرار إنشاء هذه اللجنة التي اعتبروها بمثابة بادرة خير للنظر في كل المنازعات والملفات العالقة بينهم وبين الشركة، منذ قرابة الثلاث سنوات، معبرين في الوقت ذاته عن أملهم في أن تكون اللجنة المنشأة الحلقة الأخيرة لطي الملف نهائيا وتسديد مستحقاتهم بعد انتظار طال أمده.
كما رحب عمال الشركة أيضا من جانبهم بقرار إنشاء هذه اللجنة، التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا يوم 17 أكتوبر الجاري، معتبرين القرار بمثابة الأمل الأخير بالنسبة إليهم لإخراج شركتهم من حالة الغموض والضبابية التي ظلت تميّزها منذ قرابة الثلاث سنوات. وذلك من خلال تكفّلها بحل كل المنازعات القديمة والملفات العالقة، وبالتالي تجاوز حالة الخوف والقلق على مصيرهم المهني، سيما بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأخير على خطة لتقليص 50 بالمائة من عدد العمال.