تجمع المئات من الممثلين النقابيين لموظفي وعمال قطاع الغابات والتابعين، صباح أمس أمام مبنى مقر المديرية العامة للغابات ببن عكنون، للاحتجاج والمطالبة بتدخل الوزير الأول أمام مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة التي خرقت أوامر رئاسية كان الرئيس بوتفليقة قد أشر عليها خلال سنة 2006، من أجل إصدار قانون أساسي على غرار القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة لضمان حقوقهم. ولم يمنع تهاطل الأمطار بصورة كثيفة، قدوم أكثر من 800 ممثل نقابي على المستوى الوطني على غرار برج بوعريريج والنعامة وإليزي وتمنراست والجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وتلمسان، للتجمهر أمام مقر المديرية العامة ببن عكنون، من أجل التعبير عن احتجاجهم لقرارات مديرية الوظيف العمومي التي رفضت مقترحات اللجنة الوطنية المفاوضة معها والتي تم الاتفاق عليها منذ ستة أشهر مضت. وفي هذا الصدد صرح متحدث باسم مكتب النقابة الوطنية لعمال الغابات، فايض توفيق، أن مديرية الوظيف العمومي، كانت قد انطلقت في مفاوضات مع اللجنة الوطنية التي مثلت عمال لمناقشة الاقتراحات من أجل إصدار قانون أساسي لموظفي القطاع، إلا أن مديرية الوظيف العمومي تحفظت على إعادة الهيكلة للترقية في الرتب لأزيد من 7500 موظف ب48 ولاية، ضاربة عرض الحائط بالأمر الرئاسي 03/06 المتضمن القانون العام للوظيف العمومي في مادته الثالثة التي أعطت حق الاستثناء ل12 قطاعا من بينهم موظفي الغابات فيما يخص الواجبات والحقوق والانضباط. وكان من بين مطالب أكثر من 7 آلاف موظف بقطاع الغابات، قانون أساسي يضمن لهم حق إعادة التصنيف الذي تم إصداره منذ 20 سنة، حيث يتوجب حق التصنيف للضباط السامين وضباط الصف والأعوان العاديين، لكن مديرية الوظيف العمومي رفضت ذلك. وجاء في بيان نشر أمس، أن مطالبة السلطات العليا في البلاد بالتدخل هو نداء استغاثة من الظروف المزرية والتهميش والحفرة التي يعاني منها إطارات وأعوان الغابات، وختمت النقابة الوطنية لعمال الغابات بيانها، بالتساؤل هل يعقل أن يتقاضى ضابط سامي مرتبا لا يتجاوز 25 ألف دينار، وضابط صف لا يتجاوز مرتبه 17 ألف دينار.
